مرايا – يدلل حصول رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على أكثر من 70 صوتًا من أصل 130 في مناقشات الثقة البرلمانية بحكومته على حصول اختراقات محسوبة في اللحظات الأخيرة لصالح الثقة بالوزارة بسبب تقاطعات وتجاذبات حصلت في اللحظات الأخيرة.
ورغم أن غالبية المراقبين البرلمانيين كانوا يتوقّعون ثقة غير قياسية وعلى الحافّة بالحكومة تستقر قرب 66 صوتا وهي العدد المطلوب دستوريًّا إلا أن حصول الرزاز فجأة على 79 صوتا كان مفاجأة إيجابية للحكومة وسلبية لخصومها .
كان أمل المعارضين لحكومة الرزاز تحت قبة البرلمان كان أن تبقى الثقة على الحافة وضعيفة حتى يمكن مضايقة الحكومة لاحقًا وتفكيكها لكن وجود 13 صوتًا على الأقل بعد حاجز ال66 يعني أن مجموعة برلمانية مهما كانت بعدد محدود من الصعب وتحت كل الظروف أن تحجب الثقة عن الحكومة أو حتى تطرحها، الأمر الذي يضع الحكومة في وضع أفضلية وإقرار بشرعيتها وصعوبة تجاهلها لاحقًا.
و بالرغم من تحالف ثلاثي غامض حجب الثقة عن الحكومة رغم خصومات بين أفراده فقد حجب الثقة الإسلاميون ولأسباب غير واضحة وحجبها نواب التيار المدني الذين يفترض أن حكومة الرزاز تمثلهم أو قريبة منهم كما حجبها نحو 20 نائبا أيضًا من تيار الموالاة المقرب من السلطات.
بهذا المعنى يمكن القول بأن الكتل الأربعة الرئيسية هي التي صوتت لصالح الحكومة إضافة للأخوين خليل وخميس عطية ونخبة من المستقلين ، فـ الرئيس الرزاز معه أغلبية معقولة غير مبالغ فيها وليست ضعيفة ولكنها ليست صلبة وقوية جدًّا.
وأبلغت مصادر مقربة من الرزاز أنه يعتبر هذا الوضع الرقمي سياسيًّا “مريح جدًّا له” ويدفعه بقوة نحو برنامج مختلف بالمعيار الحكومي لأنه لم يكن يريد أصلاً شرعية وعدد أصوات مبالغ فيها والأهم أنه يستطيع تأكيد حصوله على الثقة بذراعه وذراع حكومته فقط وبدون مساعدة من بقية المؤسسات في الدولة.
العوامل التي أدت لتعاطف أكبر مع الرزاز من النواب متعددة وإضافة لقدرته على الإقناع وتواضع ومصداقية رده على نقاشات النواب وعدم إطلاقه وعودًا مبالغ فيها حضرت سابقة التطاول على الملكة بقوة من أحد النواب لكي تساهم في إثارة قلق نواب ودفعهم للتصويت لصالح الحكومة.
ولعب موقف كتلة الإصلاح المقربة من الإسلاميين دورًا بالمقابل بسبب صعوبة الشروط التي وضعت على الحكومة فقرر بعض النواب التباين مع خطاب الكتلة وتوجهاتها. رأي اليوم