مرايا – كشف رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة أن مجموع القضايا المحمولة الى الإدعاء العام منذ بداية العام الحالي بلغت 43 قضية جمركية بمجموع غرامات تقدر 23 مليون دينار.

وبين الشريدة خلال مؤتمر صحفي استمر لساعة متأخرة من الليلة الماضية، أن إجراء سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة للحد من التهرب الضريبي والجمركي ازعج بعض التجار، مؤكداً أنه واجب على القطاع الخاص المساهمة في التنمية المنشودة من خلال دفعه للضرائب والجمارك المستحقة وحسب قانون المنطقة الخاصة والذي لم يتغير عليه شىء منذ عام 2001.

وبين الشريدة ان القضايا الجمركية التي تم كشفها خلال النصف الاول من العام الحالي بلغت 236 قضية جمركية تم اجراء المصالحة عليها واستوفيّ منها حوالي 177 الف دينار غرامات غير اصل المبالغ ، مؤكداً انه تم تحويل 43 قضية الى المحكمة بمجموع غرامات مقدرة تبلغ 23 مليون دينار.

وبين الشريدة ان الميناء القديم يستخدم لمناولة بعض البضائع وبنسبة تشغيل 15 – 20% ضمن خطة وبرنامج السلطة والتي ستستغني عن هذه النسبة والتوقف بالكامل في الميناء القديم وحصر الانشطة المينائية في الميناء الجديد ، مجدداً التأكيد ان جميع عمليات المناولة الاخرى تتم في الميناء الجنوبي الجديد ، مشيراً ان 90% من العدد والاليات نقلت الى الموانىء الجنوبية ، لافتاً ان عملية الازالة والهدم والنقل للميناء القديم تتم بصورة متسارعة وحسب الجدول الزمني.

واشار الشريدة انه تجري الان تفكيك خزانات الوقود لمصفاة البترول وفي ضوء ذلك وبعد الانتهاء من ازالة تلك الخزانات سيتم تحديد موعد ازالة وهدم الصوامع من خلال تفجيرها بالتعاون مع القوات المسلحة الاردنية.

وأوضح الشريدة أن السلطة بصدد انشاء سكة حديد بين الميناء الجنوبي والحاويات وصولاً إلى ميناء معان البري.

وكشف الشريدة التوجه لتدشين مشروع سككي متكامل ستديره “سكة حديد العقبة” بكلفة إجمالية تقدر ب 450 مليون، وسينفذ خلال 3 سنوات بعد الانتهاء من دراساته.

وبين أن المشروع يتضمن تأهيل 160 كيلومتر من وادي اليتم حتى ميناء معان البري بكلفة تصل الى 70 مليون دينار.

وسيتضمن المشروع انشاء سكة جديدة بطول 30 كم جديدة تصل بالميناء الجديد والجنوبي بقيمة 260 مليون دينار أردني، مبرراً ارتفاع كلفة السكة الجديدة عن القديمة بأنها مشروع جديد لا يتوفر فيه عناصر البنية التحتية، مثلما هي متوافرة بالسكة القديمة.

وأكد أن المشروع سيتضمن تأهيل القاطرات لتكون قادرة على التعامل مع الشحن والبضائع.

وحول سبل تنفيذ المشروع، قال الشريدة: “طلبنا موافقة الحكومة على اسقطاب شريك استراتيجي من القطاع الخاص، وسيعلن عن نتائج ذلك في حينها.”