مرايا – كشفت وثيقة صادرة عن بلدية المزار الشمالي في محافظة إربد، عن موافقتها على تشغيل مركز المزار للعلاج الطبيعي من قبل أحد المستثمرين بسعر دينار واحد سنوياً ولمدة 5 سنوات.

واتخذت البلدية القرار خلال جلسة “طارئة” تحمل الرقم 193/30 تاريخ 24/6/2018 م.

ولم تتضمن الوثيقة أو تشير إلى أن هناك عطاء أو إعلان قد تم نشره في الصحف المحلية بخصوص إتاحة المجال أمام المستثمرين أو المتخصصين بهذا المجال للتقدم والتنافس لتشغيل المركز العلاجي، أو حتى قرار من لجنة الاستثمار في البلدية.

وتضمنت الوثيقة الموقعة من رئيس البلدية الموافقة على تشغيل مركز المزار للعلاج الطبيعي والتأهيل من قبل أحد المستثمرين وبسعر دينار واحد سنوياً لمدة خمس سنوات، على أن تبرم البلدية اتفاقية بينها وبين المستثمر، كما أن للبلدية الحق في فسخ العقد في أي وقت دون الرجوع الى المستثمر في حال عدم التزام المستثمر بشروط العقد على ان تكون جميع النفقات في المركز على نفقة المستثمر.

من جهته، قال المدير التنفيذي في بلدية المزار الشمالي المهندس إياد الجراح، إنّ مركز المزار للعلاج الطبيعي الذي يأتي كمنحة من أحد المنظمات الدولية بكلفة 200 ألف دينار تبرعت البلدية بمبلغ 40 ألف دينار من المبلغ هدفه خدمي وليس استثماري.

وأشار إلى أن المركز يعتبر فريداً من نوعه على مستوى المحافظة، حيث تم شراء شقة أرضية مساحتها 300 متر وشراء باص متخصص لنقل الطلاب، مشيراً إلى أن البلدية قامت بتاجير المبنى لأحد المستثمرين بمبلغ ضئيل وأن كلفة تشغيلة ورفده بالمعدات سستجاوز 40 الف دينار وسيضم (طبيب، ممرض، موظف اسعاف، محاسب، سائق، موظف علاج طبيعي).

ولفت الجراح إلى أن هناك 1200 شخص سيتفدون من خدمات المركز وخصوصاً وأنه لا يوجد في اللواء أي مركز متخصص، مما يضطر الأهالي إلى إرسال أبنائهم من ذوي الإعاقات المختلفة الى مدينة إربد وعمان، إضافة إلى أن 50% من أصحاب الإعاقات يرفض ذويهم إبقائهم في منازلهم نظراُ للتكلفة الباهظة في حال إرسالهم للمراكز خارج اللواء.

وأكد أن “خدمات المركز ستكون مدعومة بنسبة 50% من وزارة التنمية الاجتماعية وهو مخصص أيضا لكبار السن وأي شخص بحاجة إلى تاهيل طبيعي وبأسعار رمزية، مشيرًا إلى أن المركز وبعد 5 سنوات مع انتهاء العقد مع المستثمر سيعود للبلدية في حال رغبت باستثماره لصالح البلدية”.

واشار إلى أن البلدية قامت بمخاطبة وزارة البلديات للموافقة على الاتفاقية التي ابرمت مع احد المستثمرين، الا ان الوزارة طلبت بموافتها بالاجراءات من طرح العطاء وموافقة المجلس البلدي قبل الوصول الى توقيع الاتفاقية، مؤكدا ان المشروع مر بجميع المراحل القانونية وسيتم تزيد الوزارة بالوثائق المطلوبة.

وأكد الجراح أن تم الموافقة على تشغيله لصالح احد المستثمرين بقيمة دينار واحد فقط سنويا حسب القانون، حيث لا يجوز ان يتم تاجيره بشكل مجاني لاي مستثمر.