مرايا – إتسعت دائرة الهجوم والانتقادات التي طالت قرار نقابة الأطباء تعديل الأجور الطبية التي ارتفعت بشكل غير مسبوق.

وشملت عمليات الرفع القطاع الطبي بصنوفه كافة حيث كشفت نقابة الأطباء عن قائمة واسعة من الإجراءات والعلاجات والكشفيات التي طالها الرفع في جدول تضمن 165 صفحة.

ووسط تصاعد حدة الانتقادات إزاء القرار المفاجىء لم يصدر أي تعليق من نقابة الأطباء – على غير العادة – أو أي تبرير أو توضيح لعمليات الرفع الكبيرة، في الوقت الذي وجه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات غمزت من قناة وجود “اتفاق” مع الحكومة لتمرير قانون الضريبة.

وسارعت قوى نقابة لإعلان تنصلها من قرار نقابة الأطباء، حيث طالب نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة ونقيب أطباء الأسنان ابراهيم الطراونة ونقيب المهندسين أحمد سمارة نقابة الأطباء إلى التراجع عن قرارها، بل دعا النقيبان الطراونة وسمارة إلى عقد اجتماع طارىء.

وقال نقيب المهندسين إن الاجتماع يأتي “انسجاماً مع موقف النقابات المهنية الرافض لتحميل المواطنين اية اعباء إضافية وخاصة إذا متعلق الأمور بصحتهم وتلقيهم للعلاج”، مشيراً إلى أن “النقابات تطالب بإزالة الضرائب المفروضة على الدواء كون الدواء ليس سلعة ويتعلق بصحة المواطن”.

وودعا سمارة نقابة الأطباء الى التراجع عن رفع الأجور الطبية مراعاة للظروف المعيشية التي يمر بها المواطنون، مؤكداً أن “النقابات ستبقى إلى جانب المواطنين ومنحازة لهمومهم وقضاياهم المعيشية وانها لن تخذلهم”.

أما نقيب أطباء الأسنان الطراونة فقال إن “قرار رفع الأجور هو قرار خاص بنقابة الأطباء ولا يمثل مجلس النقباء الذي لن يكون منحازاً إلا للمواطن”، مشيراً إلى أنه طالب باجتماع طارئ لمجلس النقباء لتدارس الموقف من القرار.

في هذه الأثناء أعلن رئيس لجنة الصحة النيابية ابراهيم البدور الذي كان أول من ندد بالقرار أنه سيعقد اجتماعاً طارئاً يوم الأحد المقبل للوقوف على تداعيات القرار الذي اتخذته نقابة الأطباء دون التنسيق مع أي طرف.

ودخل رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة على خط الأزمة المتصاعدة حيث أصدر بياناً مساء الجمعة دعا فيه نقابة الأطباء إلى اعادة النظر بقرار رفع الأجور الطبية، وقال “لن يكون مجلس النواب إلا منحازاً إلى لجانب المواطن”، ووصف الارتفاع على الأجور الطبية بـ “الكبير” وأن التراجع عنه “مصلحة وطنية”.

وغصت صفحات مواقع التواصل الإجتماعي بالتعليقات الناقدة لقرار نقابة الأطباء، حيث قال أحد المغردين “رفع أجور الأطباء يُسقط القناع عن النقابة، ويكشف بأن شعاراتها بالدفاع عن قوت المواطن ضرباً من الخيال وضحكاً على الذقون”.

وتساءلت ختام ملكاوي عبر صفحتها على “فيسبوك” : كيف سيتم الترويج للأردن كمقصد سياحي للعلاج بعد الرفع غير المنطقي لأجور الأطباء؟، وأضافت “حتى الأردني في حال إجراء تدخل جراحي فإنه أرخص له أن يتوجه للخارج .. الأسعار غير منطقية”.

الطبيب المعروف فخري العكور قال عبر صفحته على “فيسبوك” : ليس من المناسب أبداً رفع أجور الأطباء والمستشفيات في هذا الوقت العصيب، أما الزميل غازي العوايدة فكتب “على المواطن أن يقف بوجه قرارات النقابات، وخصوصا نقابة الاطباء برفع أجور اعضائها كما يتوجب الوقوف بوجه قرارات حكومة الرزاز اذا اقتربت من دخل الموظفين”.

وكتب بهاء القضاة عبر صفحته على “فيسبوك” : يجب على الحكومة أن تضبط الإيقاع بالممارسات الطائشة لنقابة الأطباء، ليس فقط بما يتعلق برفع الأجور، بل بضبط السجلات المالية لكل طبيب (..) لا يرحم المرضى”.

واعتبر أن هنالك “إنفلاتاً كبيراً وغياباً للرقابة” فيما يتعلق بالأموال الطائلة التي يتقاضاها البعض بلا حسيب أو رقيب أو حتى فواتير ضريبية، وقال ” يجب تفعيل نظام فوترة متقدم يضبط الحسابات، وليس غريباً بأن من ثار سابقاً على قانون ضريبة الدخل ومن قاد الإحتجاجات هم النقابات وعلى رأسهم نقابة الأطباء، لأن أي قانون يُفعّل الضريبة التصاعدية” سيحد من دخلهم.

الكاتب خالد فخيدة قال إن ما يجري “ضربة موجعة من نقابة الاطباء بقرارها رفع اسعار كشفيات الاطباء بنسب كبيرة”، فيما رأى النائب الأسبق نايف الليمون أن قرار رفع الأجور فيه “توحش” أكثر من الحكومات، معتبراً أن القرار يفتقد لـ”الحس الانساني”.

وتساءل النائب السابق بسام البطوش “هل قرارات نقابة الأطباء برفع شامل للأجور الطبية، يأتي تعاطفاً من النقابة مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة لمجتمعنا الأردني؟!”.

واعتبر أنها “خطوة غير موفقة، ولا تنسجم مع نضال النقابة من أجل مستوى معيشة المواطن ونوعية حياة الفقراء ومتوسطي الدخل كما ظهر في قصة قانون ضريبة الدخل، والاحتجاج على سياسة الجباية”.

البطوش عاد في كتابة تغريدة عبر صفحته على “فيسبوك” وقبل أن تتفاعل النقابات ومجلس النواب مع القضية بالقول “سقط قناع الادعاء بالدفاع عن الفقراء، ليس فقط عن وجه نقابة الأطباء، بل عن وجوه جميع النقابات الصامتة على صفقة رفع الأجور الطبية في هذه الظروف الصعبة، مثلما سقطت الأقنعة عن وجوه مجلس النواب والأحزاب، لما تجاوزهم الشارع في أحداث الدوار الرابع، الحياة مجرد صفقة”.

من جهته قال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق “لم أجد أي تفسير أو مبرر لقرار نقابة الأطباء برفع الاسعار خاصة بهذه الظروف الصعبة على المواطن وبالتزامن مع مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد”.

وأضاف في منشور عبر صفحته على “فيسبوك” : نتمنى على الزملاء إصدار بيان يقنع الناس ويبرر القرأر أو إلغائه فوراً، وبغير ذلك لن نلوم على من يقول إن هناك صفقة مع الحكومة او الذهاب بأبعد من ذلك وهذا سيتسبب بضرر معنوي جسيم للنقابات المهنية بأكملها”.

وارتفعت الأجور الطبية والاجراءات المرافقة داخل المستشفيات إلى حدود كبيرة بخاصة مع تراكم كل إجراء طبي حيث ستزيد نسبة الانفاق على الصحة بشكل غير مسبوق في حال دخل أي مريض مستشفى، فلم يخل أي بند من فاتورة العلاج إلا وطاله الزيادة وفق اللائحة الجديدة.

فقد رفعت نقابة الأطباء الحد الأدنى للكشفية للطبيب العام من 5 دنانير إلى 8 دنانير، والحد الأعلى من 8 دنانير إلى 12 ديناراً، بينما رفعت كشفية الطبيب الاختصاصي من 10 دنانير إلى 15 ديناراً والحد الأعلى من 20 ديناراً إلى 25 ديناراً.

ورفعت نقابة الأطباء زيارة الاختصاصي من خارج المستشفى للمريض في قسم الطوارىء بالمستشفى من 20 ديناراً نهاراً إلى 30 ديناراً، ومن 30 ديناراً إلى 40 ديناراً إذا كانت الزيارة ليلاً، ورفعت إستشارة الطبيب في المستشفى لمرة واحدة من 25 ديناراً إلى 40 ديناراً.

ورفعت نقابة الأطباء الإشراف الطبي في المستشفى من 18 ديناراً إلى 30 ديناراً عن كل زيارة طبيب اختصاصي للمريض يومياً، ولا يحق للطبيب أن يتقاضى أية أجور في حال عدم زيارته للمريض في ذلك اليوم.

ورفعت لائحة الأجور من أجر الإشراف الطبي لنزلاء العناية الحثيثة والخداج في اليوم الواحد من30 ديناراً إلى 40 ديناراً، ورفعت الإشراف الطبي لنزلاء الجناح في اليوم الواحد من 35 ديناراً إلى 50 ديناراً.

ورفعت النقابة أجور الطبيب الاختصاصي من 60 ديناراً إلى 100 دينار عن أي عملية أو إجراء طبي يجري تحت التخدير العام أو الموضعي في المستشفى.