مرايا – حذر المجلس المركزي الفلسطيني من إعلان اتفاق تهدئة “فصائلي” تقره إسرائيل في قطاع غزة، وأكد استمرار قطع العلاقات السياسية مع واشنطن إلى حين تراجعها عن قراراتها بشأن القدس واللاجئين والاستيطان.
وفي ختام دورته التاسعة والعشرين برام الله، أكد المجلس المركزي في بيان رفضه مشاريع فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، “على اعتبار ذلك جزءا من صفقة القرن”.
واعتبر البيان أن “التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وليست عملا فصائليا”، وأن اقتراح مشاريع إنسانية وموانئ ومطارات خارج حدود دولة فلسطين هو “تصفية للقضية الفلسطينية”.
وحث على تحقيق المصالحة الفلسطينية على مبدأ الشراكة السياسية وإنهاء الانقسام وتمكين حكومة الوفاق من ممارسة مسؤولياتها، كما طالب بإلغاء الإجراءات التي اتخذت بشأن رواتب واستحقاقات موظفي قطاع غزة.
وأكد المجلس في بيانه استمرار قطع العلاقات السياسية مع الولايات المتحدة إلى حين تراجعها عن قراراتها غير القانونية بشأن القدس واللاجئين والاستيطان.
كما أكد على خطوات تبناها قبل عامين بشأن إعادة تحديد العلاقة مع إسرائيل، بما في ذلك تعليق الاعتراف بها إلى حين اعترافها بدولة فلسطين، واعتبر أن المرحلة الانتقالية بما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة.
وأقر المجلس العمل على أساس تحديد خطوات عملية للبدء في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة، وقال “إن علاقة شعبنا ودولته مع حكومة إسرائيل.. قائمة على الصراع بين شعبنا ودولته.. وبين قوة الاحتلال”.
وخلال الاجتماعات التي استمرت ثلاثة أيام، صادق المجلس على تشكيل لجنة عليا للحفاظ على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وبذل الجهود لتوفير الأموال اللازمة كي تقوم الوكالة بمسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وعقد المجلس اجتماعاته وسط مقاطعة من حركات رئيسية هي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، وحركة المبادرة الوطنية.
والمجلس المركزي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، ويجتمع مرة كل شهرين على الأقل، ويقدم تقريرا عن أعماله إلى المجلس الوطني.