مرايا – وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين برئاسة الدكتور عمر الرزاز على توقيع مذكّرة تفاهم بين الحكومة الأردنيّة وحكومة دولة الكويت حول تبادل الخبرات في المجال القانوني والقضائي، وذلك في إطار التعاون بين الجانبين في هذا المجال.

وتأتي المذكّرة في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في المجال القانوني والقضائي، وتوثيق التعاون بينهما في مجال الإدارة القضائيّة، والاستفادة من المعلومات والخبرات والتجارب القضائيّة والفنيّة في هذا الإطار.

كما وافق مجلس الوزراء على توقيع مذكّرة تفاهم بين الحكومة الأردنيّة وحكومة جمهوريّة فيجي بشأن مشاورات سياسيّة بين الجانبين، وذلك بشأن توسيع صيغ العلاقة بين الطرفين، وتبادل وجهات النظر حول المسائل والقضايا الدوليّة ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي المذكّرة في إطار رغبة البلدين بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي، وتوطيد الحوار في جميع جوانب العلاقات الثنائيّة حول مختلف القضايا التي تساعد في تعزيز علاقتهما الدوليّة.

وأقرّ مجلس الوزراء نظام رسوم الطيران المدني لسنة 2018، وذلك لغايات تحفيز الاستثمار في قطاع الطيران المدني وتشجيع استقطاب شركات الطيران، والطلبة الدارسين في أكاديميّات الطيران المحليّة، حيث تضمّن النظام تخفيض رسوم بعض الخدمات لمواكبة أفضل الممارسات الدوليّة.

كما أقرّ مجلس الوزراء نظام شؤون الطلبة الوافدين لسنة 2018، وذلك لتنظيم شؤون الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسّسات التعليم العالي من الدول التي ترتبط مع المملكة باتفاقيّات أو برامج أو مذكّرات تبادل ثقافي، ولتحديد الشروط الواجب توافرها في الطلبة الوافدين، ولتشكيل لجنة تعنى بشؤونهم وتحديد مهامّها وصلاحيّاتها.

على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء إلغاء الموافقة على تنفيذ مشروع توليد الطّاقة الكهربائيّة من النفايات الصلبة في مكبّ الأكيدر من خلال استدراج عروض باستخدام تقنيّة الحرق المباشر للنفايات، وتكليف وزارات: الطاقة والثروة المعدنيّة،
والشؤون البلديّة، والماليّة والبيئة بدراسة الخيارات الملائمة لطرح عطاء مشروع توليد الطاقة الكهربائيّة من النفايات الصلبة في مكبّ الأكيدر في الوقت المناسب، مع أخذ نتائج مشروع توليد الطاقة الكهربائيّة من النفايات الصلبة في مكبّ الغباوي مع
أمانة عمّان، والتطوّر الحاصل في تقنيّات استغلال النفايات بعين الاعتبار؛ كما كلّف المجلس وزارة الطّاقة والثروة ومن خلال لجنة العرض المباشر بطرح العطاء بالآليّة والتوقيت اللذين يتمّ الاتفاق عليهما مع الوزارات المعنيّة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع نظام تشكيل محكمة الخالديّة الابتدائيّة الشرعيّة، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون تشكيل المحاكم الشرعيّة، ونظراً لحاجة قضاء الخالديّة إلى وجود محكمة شرعيّة ابتدائيّة.