مرايا – كشف وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين ، مساء الاربعاء ، أن مشروع قانون ضريبة الدخل لن يتم تعديل مواده بالكامل، موضحاً أنه “سيعدل فقط 6 أو 7 مواد منه”.

وأضاف أبو يامين لبرنامح “صوت المملكة” على قناة المملكة أن مجلس الوزراء سيطلب إلحاق مشروع قانون ضريبة الدخل بدورة مجلس النواب الاستثنائية التي ستعقد الأحد “إذا تم الانتهاء منه”.

“في حال تمكنت الحكومة من إنجاز قانون ضريبة الدخل بدون أي عجلة، فإن كل الخيارات متاحة لتقديم طلب إلى جلالة الملك عبدالله الثاني لإدراج القانون كملحق للدورة الاستثنائية”، يضيف أبو يامين.

وصدرت الإرادة الملكية الأربعاء بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتباراً من يوم الأحد الثاني من سبتمبر 2018.

وأضاف أبو يامين أن “مشروع قانون ضريبة الدخل لن يعدّل بالكامل ولا زال قيد النقاش من قبل الحكومة والفريق الوزاري المكلّف بذلك”، موضحاً أن الحكومة “ليست مستعجلة” لإقرار القانون.

وشدّد على أن يحقق القانون الجديد العدالة الاجتماعية ويراجع مفهوم العدالة من حيث مراجعة العبء الضريبي أو دائرة المكلفين، بالإضافة إلى مبدأ التصاعدية في القانون.

“ستتقدم الحكومة بمشروع قانون ضريبة الدخل عبر مسوّدة تطرحها للنقاش العام عند إقرار الأسباب الموجبة لهذا القانون”، يضيف أبو يامين.

وأشار أبو يامين إلى أن مجلس النواب هو من “يحدد المدة الزمنية التي يحتاجها لمناقشة أي قانون، والمادة 112 من الدستور التي تنص على أنه لا يجوز لمجلس الأمة مناقشة أي مشروع قانون يؤثر على أي زيادة في نفقات الموازنة العامة صحيح، لكن المدة من الأول من سبتمبر ولبداية مطلع ديسمبر معقولة لانجاز عدة قوانين من قبل مجلس النواب وليس قانون واحد”.

“ما سيتم الاتفاق عليه هو بأنه سيكون هناك إعفاءات ضريبية للمواطنيين الذين يلتزمون بتقديم الفواتير عن الخدمات المقدمة لهم”، يضيف أبو يامين.

وتابع أن الحكومة أوجدت “نص تشريعي يمكّن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من مراقبة تضخم الثروة غير الطبيعي للمسؤولين”، موضحا أنه لا يوجد أي آلية سابقة تتعلق بمسألة مراقبة نمو الثروات والمناصب القيادية العليا.