مرايا – ترأس جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية اليوم الأحد، بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله، اجتماعا لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 –2025، وما تحقق من أهدافها بعد مرور عامين على إطلاقها.

وأكد جلالة الملك، خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أهمية مراجعة ما تم إنجازه من الاستراتيجية على أرض الواقع، وضرورة الإسراع في إنجاز ما تبقى من أهدافها دون تأخير.

وشدد جلالته على أن تنمية الموارد البشرية خيار استراتيجي وأولوية للأردن الذي لطالما كانت موارده البشرية وما تزال مصدر فخر واعتزاز ومنعة للوطن.

كما أكد جلالته ضرورة أن يلمس المواطن تحسنا في الخدمات التعليمية، وبما يسهم في التخفيف من الأعباء الاقتصادية، لافتا في هذا الصدد، إلى أهمية الإسراع في إصلاح قطاع التدريب المهني والتقني لتزويد الشباب بالمهارات التي تواكب احتياجات القطاعات الاقتصادية والخدمية في أسواق العمل، والإسراع في توظيف تكنولوجيا المعلومات في مختلف البرامج التعليمية.

واستعرض الدكتور الرزاز أبرز ما تم إنجازه في تنفيذ الاستراتيجية، مشيرا إلى أن 35 بالمئة من توصيات ومشاريع الاستراتيجية بدأ تنفيذها، ويجري العمل على إنجازها كما هو مخطط.

ولفت إلى أن المركز الوطني لتطوير المناهج يعمل بكامل طاقته، ويقوم حاليا بتطوير مناهج جديدة في مادتي العلوم والرياضيات بالشراكة مع خبراء أردنيين وفق أفضل المعايير العالمية في هذا المجال، مثلما تم بناء مدارس جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، والتوسع المنهجي والنموذجي في تدريب وتطوير المعلمين.

وبين رئيس الوزراء أن جهود التوسع في رياض الأطفال تسير وفق توصيات الاستراتيجية بحيث تصل نسبة الأطفال الملتحقين فيها إلى 100 بالمئة في عام 2025.

وأشار إلى خطط تطوير قطاع التعليم العالي، وما تحقق من إنجازات تشريعية ومؤسسية وإجراءات لتعزيز الحوكمة في الجامعات، وكذلك بالنسبة للقيادات والكوادر التعليمية في مؤسسات التعليم العالي.

بدوره، عرض وزير العمل سمير مراد أبرز الأهداف التي يجري العمل على تنفيذها في إطار توصيات الاستراتيجية المتعلقة بقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، والتي تركز بشكل أساسي على تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير البرامج التدريبية التي تواكب متطلبات سوق العمل وتلبي احتياجاته.

وأشار إلى إطلاق هيكلة شمولية لإصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني وإزالة التشوهات التي يعاني منها، بهدف تمكين الشباب وتوسيع مشاركتهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تطوير تشريعات عصرية داعمة للقطاع وفق أفضل الممارسات الدولية الناجحة.

وأضاف أن مشروع الهيكلة يستهدف زيادة التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وترسيخ إطار مرجعي متكامل للإشراف المؤسسي والفني والتمويلي اللازم للارتقاء بجودة الخدمات التدريبية وتنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية للشباب، مشيرا إلى التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص.

وحضر الاجتماع رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك، مدير مكتب جلالته، ومستشار جلالة الملك للشؤون الاقتصادية، ووزيرا التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم.