مرايا – أصدر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد قرار الظن في القضية التحقيقية المتعلقة باحدى شركات التجهيزات الطبية ذات المسؤولية المحدودة.

وطالت القضية 26 متهماً من مسؤولي الشركة وموظفين في المستشفى وثلاثة مواطنين فارين من أقرباء متهمة رئيسية في القضية كانت تحوّل على حساباتهم أموالاً بعشرات الألوف من الدنانير من حساباتها في البنوك الأردنية، وفي المحصلة تم الاستيلاء على مبلغ يزيد عن مليون دينار من المستشفى، وتمّ إحالة هذه القضية إلى محكمة جنايات عمان لإجراء المقتضى.

وأُسند إلى هؤلاء جناية التزوير واستعمال المزوّر والتدخل بالتزوير وجنح الاحتيال والشروع بالاحتيال وهدر المال العام والإهمال بواجبات الوظيفة وعرض رشوة.

وفي التفاصيل، كانت احدى المتهمات الرئيسية تعمل في شركة التجهيزات الطبية كمندوبة مبيعات ومفوضة بالتحصيل من الشركة، وجراء ترددها على مستشفى الأمير حمزة باستمرار لتوريد المواد المحالة على شركتها ومتابعة معاملات العطاءات وتقديم الفواتير واستلام الشيكات نشأت علاقة صداقة ومعرفة بينها وبين موظفي المستشفى في مختلف الأقسام، وتطورت إلى التزاور وتقديم الهدايا لهم ما أدى ذلك إلى تسهيل تقديم وثائق ومستندات وفواتير غير صحيحة ومبالغ فيها وفواتير غير مستحقة بالإضافة إلى تسهيل مهمتها في عدم اتمام الإجراءات الأصولية في استلام وتسليم المواد وصرف المستحقات العائدة للشركة حسب الأصول المرعية في الأنظمة المالية.

كما أنها بالتعاون مع إدارة الشركة كانت تتلاعب بالشيكات المصروفة من المستشفى للشركة، بالإضافة إلى انها وبالاتفاق مع مسؤولي الشركة كانت تقدم فواتير تُفيد بقيام الشركة بتوريد مواد للمستشفى لعطاءات لم تكن محالة على الشركة كلياً أو جزئيا.

والمعروف أن هذه الشركة كانت تورد إلى المستشفى محاليل طبية ومستهلكات عامة ومواد تخدير ومحاليل كلى.

يشار الى أنه تمّ توقيف بعض المتهمين على خلفية هذه القضية، والتعميم على ثلاثة متهمين فارين يقيمون خارج البلاد، وصدرت النشرة الدولية الحمراء بملاحقتهم واستردادهم وتسليمهم للسلطات الأردنية المختصة.

يُذكر أن مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كان قد أحال هذه القضية إلى الإدعاء العام لإجراء المقتضى القانوني في الثلث الأول من عام 2016.