مرايا – تسلم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز من حزب المؤتمر الوطني “زمزم” مذكرة خطية تتضمن ما سماه “عناوين رئيسة تسهم في اخراج الوطن من حالة الاحتقان والفوضى”.
جاء ذلك خلال استقبال الرزاز صباح السبت لوفد من الحزب في مكتبه بدار رئاسة الوزراء، حيث شرح الوفد رؤية الحزب للاصلاح السياسي والإقتصادي في الأردن وملاحظاته حول مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.
وتالياً أهم العناوين التي تضمنتها المذكرة، وفق بيان صادر عن الحزب :
أولاً: إن حزب المؤتمر الوطني يؤكد على أن الإصلاح السياسي وعنوانه ايجاد قانون انتخاب وقانون أحزاب يوصلنا الى حكومة برلمانية هو المدخل الرئيس والصحيح نحو تجاوز المشكلات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يمر بها وطننا العزيز بما يضمن وجود برلمان قادر على إنجاز القوانين التي تراعي مصلحة الوطن العليا وحياة المواطن ومستقبله وقوت أبنائه.
ثانياً: يؤكد الحزب أن الحوار الشامل حول القضايا الوطنية الهامة هو المدخل الآمن للحفاظ على دولتنا ومؤسساتها وفق منهجية علمية وصيغ تمثيلية واسعة على امتداد محافظات الوطن
ثالثاً: ان الخلل المتراكم الذي احدثته الحكومات المتعاقبة يقتضي تغيير المعادلة السياسية السابقة وضرورة الانتقال نحو معادلة جديدة تقوم على مبدأ الشراكة الفاعلة في إدارة الموارد والشؤون السياسية على طريق الانتقال من دولة الريع الى دولة الانتاج.
رابعاً: إن مشروع قانون الضريبة المقترح من الحكومة يواجه رفضاً شعبياً عارماً وهنا يؤكد الحزب على أن هذا المشروع تضمن مواد تمس الطبقة الفقيرة والوسطى ويحملها أعباء اقتصادية كبيرة ولذلك فان الحزب يدعو الحكومة الى معالجة ومراجعة المنظومة الضريبية بشكل شامل واعادة توزيع العبء الضريبي على فئات المجتمع بحيث ترفع النسبة على البنوك والمقتدرين وتراعي حماية الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود واعفاء جميع نفقات الصحة والتعليم والسكن وفقاً لمعادلة ضريبية تصاعدية واضحة ومحددة.
خامساً: يرى الحزب أن الفساد الاداري والمالي قد استشرى في مؤسسات الدولة مما يشكل خطرا على الدولة ومؤسساتها وهنا يؤكد الحزب أن من أهم الواجبات المنوطة بالحكومة هي معالجة ملف الفساد بكل وضوح وشفافية والقبض على الفاسدين ومحاسبتهم واسترجاع الأموال المنهوبة.
سادساً : يرى الحزب أن من أهم أولويات الحكومة في هذه المرحلة دعم القطاع الزراعي والصناعي وتخفيف الضرائب على هذه القطاعات وتحفيز الانتاج ورفع سوية الاستثمار .
سابعاً: لا بد من الاسراع في معالجة مشكلة النقل العام التي باتت عبئاً على المواطن والمجتمع ولذلك فإن الحكومة مدعوة إلى بناء شبكة مواصلات ووضع حل جذري للأزمة المستفحلة التي تشكل تهديداً لمستقبل الاجيال
ثامناً: إن الشباب الاردني في ظل الاوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية الراهنة يشعر بحالة احباط شديد وعزوف عن المشاركة السياسية والإجتماعية لذلك لابد من معالجة مشاكله وتوفير البيئة الوطنية المناسبة للانخراط في بناء الدولة ومشروعها السياسي الكبير.
تاسعاً: بات من المعلوم على سبيل الضرورة أن كل الخطوات السابقة لا سبيل لانجازها الاّ في ظل النجاح في بناء الإنسان الأردني عبر الاصلاح التعليمي والجامعي والذي يراعي متطلبات العصر والواقع المحلي والإقليمي الجديد.