مرايا – بقلم : عمر كلاب – في معرض تحليله لتصريحات الرئيس عمر الرزاز على شاشتنا الوطنية , والتي استحسنها الصديق صبري اربيحات قبل ان يختم بأن التوقيت لم يخدم الرئيس الرزاز بالاضافة الى دخول قانون الضريبة كعامل مساعد للتوقيت في انحسار خدمة الرئيس الممسك على برنامج افتقدته حكومات كثيرة لم تتفاعل بايجابية مع السخاء العربي ومع الظروف الموضوعية الاقليمية التي خدمت الاردن ووفرت له تدفقات مالية كبيرة , ولأن عادة غير حسنة جرت بعدم مناقشة كاتب في صحيفة اخرى , فإنني اكسر هذه العادة لمناقشة ما كتبه الدكتور اربيحات وما صمت عنه لحسابات ربما ذاتية وربما لعدم اغضاب حكومات سابقة شارك هو في اثنتين منها ان لم تخن الذاكرة.
ربما بقصد امسك الدكتور صبري عن مناقكشة الفوارق الجوهرية بين الرزاز وفريقه الحكومي القادم جله من حكومات سابقة كانت سببا في اضاعة الفرص , فالمنحة الخليجية ذهبت دون ان تنبت زرعا او تحلب ضرعا سوى ضرع المواطن , فأزمة النقل على حالها والمحافظات ما زالت تشكو القصور في الخدمات والتهميش والعاصمة تضيق بالقادمين اليها , والمديونية ارتفعت , فكيف لفريق قادم من رحم ازمة ان يكون سببا في تفكيك الازمة , وهذا اول خلل منهجي في حكومة الرزاز , لأن الانسان ابن بيئته وخدمة بعض الوزراء الطويلة في فرق حكومية لا تملك برنامجا اسهمت في تكليس كثير من مفاصل حكومة الرزاز .
التوقيت ليس حالة ثابتة او اداة قياس يمكن الارتكان اليها في التحليل والتقويم , فلولا سوء الحالة في هذا التوقيت بالذات لم رأينا شخصا بقيمة عمر الرزاز رئيسا للحكومة , فالتوقيت الُمدان في مقالة اربيحات هو سبب قدوم الرزاز , الذي كان ينتظر بالقطع دوره في رئاسة الحكومة كما نعلم جميعا , لكن عوامل التفاعل السياسي في اتون حراكات الدوار الرابع سارعت في مقدم الرزاز , كما تساعد الفضة في اسراع التفاعل الكيميائي , والناس معادن يا صديقي .
اذن التوقيت فرصة للرزاز وليس عقبة , اذا ما نجح في تعديل فريقه بادوات جريئة وواعية لطبيعة اللحظة وضرورة امتلاك حلول من خارج الصندوق التقليدي الذي تعفن , وكذلك الحال في قانون الضريبة الذي تأخر سنوات وسنوات , بعد ان استسهلت طبقة الحكم الولوغ في دم الناس و جيوبها بدل المساس بمصالح طبقة ,الحكم ولعل الصراع الدائر اليوم حيال قانون الضريبة يكشف مدى سطوة هذه الطبقة على جيب المواطن , و للاسف نجحت في تحريك مجاميع كان يجب ان تخرج للشارع مطالبة بقانون ضريبة عادل يسترد من طبقة الاثرياء جزءا كبيرا من حقوق الطبقة الوسطى التي تآكلت ويسترد حقوق الفقراء الذين حولناهم الى متسولين على باب وزارة التنمية الاجتماعية التي لم تحمل يوما نصيبا من اسمها بدليل انها تحتفل سنويا بزيادة المبالغ المرصودة لصندوق المعونة بدل ان تتحول هذه المبالغ الى صناديق التدريب والتاهيل والتعليم والانتاجيات الصغيرة والمتوسطة .
على الدكتور الرزاز ان ينتبه في مناقشات قانون ضريبة الدخل الى غياب ممثلين عن الطبقة الوسطى , فهذا الطرف غائب تماما عن النقاشات الدائرة بين اعضاء الفريق الواحد من طبقة الحكم ومن اعوانهم ومن ضمنهم النقابات المهنية التي تراجع فعلها وتاثيرها بحكم تراجع الحالة العامة فالمعارضة وجه آخر للحكم يا صديقي فلا تستأنس الى رأي هذه الطبقة , وعليك البحث سريعا لانتاج حوار مع الطبقة الوسطى او ما تبقى منها , لانها الوحيدة التي تضمن المرور الآمن للقانون وتضمن اكثر السلم الاهلي والمجتمعي وترفع وتيرة الاقتصاد , وطالما بقي هذا الطرف غائبا فالقانون سيكون قاصرا وغير معبر عن امال غالبية الناس .