مرايا – أفادت مصادر متطابقة بأن حكومة الدكتور عمر الرزاز تعكف على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون العفو العام.

ووفقا للمصادر فإنه من المتوقع الاعلان عن المشروع خلال الأسبوع المقبل، مؤكدة أنه لن يشمل مخالفات السير، والغرامات المالية.

وسيشمل المشروع، قضايا جنائية، لا تشكل خطرا على أمن المجتمع، فيما يستثني القضايا المتعلقة بأمن الدولة كالإرهاب والمخدرات.

وتحرص الحكومة في مشروعها على أن لا يكون العفو على حساب الضحايا، حيث ستشترط إسقاط الحق الشخصي.