مرايا – قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إننا في حالة حرب مع آفة المخدرات التي لها تأثيرات سلبية بالغة الخطورة على أبنائنا ومستقبلهم.

وفي تصريحات صحفية عقب جلسة مجلس الوزراء التي استمع خلالها إلى إيجاز حول الاستراتيجيّة الوطنيّة لمكافحة المخدرات للأعوام 2018 – 2020، أكد رئيس الوزراء أن خطر المخدرات يؤرق الناس وعلينا الاعتراف بانه موجود سواء التعاطي او الاتجار وهو موضوع خطير ولن نتساهل به على الاطلاق.

وقال الرزاز إن جلالة الملك يوجه الحكومة دوما بإنفاذ سيادة القانون، لافتا إلى أنه تم التوافق بين مجلس الوزراء ومديرية الأمن العام على خطة متكاملة تتطلب جهود الجميع من أجهزة أمنية والوزارات المعنية كالتربية والتعليم والشباب والتعليم العالي والأوقاف ومؤسسات المجتمع المدني وأولياء الأمور.

وشدد رئيس الوزراء “نقول وبشكل واضح للجميع إن التعاطي والاتجار مجرمة بالقانون وعقوبات مغلظة ولن نسمح بالتساهل أو بالواسطة أو المحسوبية أو بأي تدخل في هذا الموضوع الذي يشكل خطرا على حياة أبنائنا”. وأشار الرزاز إلى تأكيد مدير
الأمن العام بانه لم يتم التساهل مع اي حالة سابقا ونؤكد انه لن يتم التساهل او قبول الواسطة باي حالة مستقبلية. وأعرب رئيس الوزراء عن الأمل بتفاعل أبنائنا مع حملات التوعية التي يتم تنفيذها في المدارس والجامعات وإشراك أولياء الأمور بهذه
المعلومات التي يتم توزيعها لتثقيف أبنائنا حول هذا الموضوع الخطير وبالتالي الوقاية منه.

وزاد” لكن اذا حدث هذا الأمر لا سمح الله سيكون هناك رد وتفاعل قوي بموجب القانون الذي سيطبق على الجميع”.

واكد رئيس الوزراء انه سيتم تبويب مصفوفة التوصيات التي تضمنها الإيجاز وتوزيعها على الوزارات والمؤسسات المعنية للعمل على تنفيذها وفق جدول زمني واضح ومحدد.

من جهته أكد مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود اننا نعتبر أنفسنا في حرب ضد هذه الآفة لأنها تمس المواطنين وخاصة فئة الشباب. ولفت إلى أنه تم عرض خطة الامن العام الاستراتيجية للأعوام 2018 – 2020 لمواجهة هذه الآفة. وقال “حصلنا على
دعم كامل من رئيس الوزراء ومجلس الوزراء لتنفيذ هذه الخطة التي تتطلب تعاضد جهود جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية للحد من هذه الآفة”.

وكان مجلس الوزراء قد استمع إلى إيجاز قدّمه مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود ومدير إدارة مكافحة المخدرات العميد أنور الطراونة حول الاستراتيجيّة الوطنيّة لمكافحة المخدرات للأعوام 2018 – 2020.

واشتمل الإيجاز على التعريف بحجم مشكلة المخدّرات في المملكة، والمحاور الأساسيّة لمكافحة هذه الآفة على مستوى العمليّات والوقاية والعلاج، بالإضافة إلى جهود مديريّة الأمن العام والأجهزة الأمنيّة في التعامل مع هذه المشكلة.

كما تضمّن الإيجاز مجموعة من التوصيات والمقترحات بخصوص الدور المطلوب من مؤسّسات الدولة ومؤسّسات المجتمع المدني للحدّ من انتشار آفة المخدّرات ومكافحتها.