مرايا – قال رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار “إن تأخر الحكومات المتعاقبة بدراسة التوصيات الصادرة عن تقارير ديوان المحاسبة، هو ما أوصلنا إلى الأوضاع المالية الصعبة التي تعاني منها خزينة الدولة، واضطرار البلد إلى اللجوء للقروض”.

وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الاثنين خصص لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة بحضور رئيسه عبد الخرابشة، أن “مالية النواب” ستعمل على تشكيل لجنة مصغرة منها حسب النظام الداخلي لمجلس النواب لدراسة تقارير ديوان المحاسبة ورفعها إلى اللجنة نفسها ومن ثم للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها”.

وتابع البكار أن الهدف من دراسة تقارير ديوان المحاسبة “هو المحافظة على المال العام ووقف هدره والتطاول عليه دون اللجوء إلى صندوق النقد الدولي”.

وبين ان هذا الاجتماع هو الأول للجنة منذ انتخابها الأسبوع الماضي، لافتًا إلى أنه تم عقد اجتماع سابق تحضيري بهدف تعزيز التواصل مع ديوان المحاسبة بغية الوصول إلى معالجة سريعة وفورية لـ”المخالفات الواردة في تقريره حتى لا تؤثر على خزينة الدولة”.

وثمن البكار الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في رصد المخالفات التي يرتكبها البعض، مشيرًا إلى أن اللجنة ستخصص بريدًا إلكترونيًا خاصًا، تتلقى فيه المخالفات التي يرصدها المواطنين، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها”.

وأكد أن للجنة ستكون الداعم الحقيقي لديوان المحاسبة.

بدورهم، أكد نواب أهمية الدور الذي يقوم به ديوان المحاسبة في رصد المخالفات بمؤسسات الدولة، لافتين إلى “وجود تقصير من قبل السلطة التنفيذية في معالجة توصيات الديوان”.

وطالبوا بضرورة دراسة الأثر الأثر المالي المترتب على إلغاء وزارة تطوير القطاع العام وتحويلها إلى وزارة التطوير والمؤسسي، قائلين “إن هذه مخالفة إدارية واضحة”.

ودعوا إلى ضرورة معالجة المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، متسائلين عن “ماهية دور الديوان في معالجة قضايا تزوير تراخيص العمل، و”الدخان”، ومراقبة الأموال التي تحصلها لجان تحسين المخيمات الفلسطينية”.

بدوره، قال الخرابشة إن ديوان المحاسبة وبناء على طلب مجلس النواب أصبح يصدر تقريره كل أربعة أشهر، مضيفًا أن تقاريره يسلمها لرئيس مجلس النواب، وذلك بعد أن يتم “فلترة المخالفات الواردة فيها إلى ثلاثة أنواع، أولها المخالفات التي بحاجة لقرار من مجلس الوزراء وتلك التي يوجد بها شبهة فساد، وثانيها المخالفات التي تحتاج إلى تحصيل الأموال، والثالثة هي القضايا الإجرائية والمخالفات البسيطة.

وفيما يتعلق بإلغاء وزارة تطوير القطاع العام، أوضح الخرابشة “أنه تفاجئ بذلك، وسيدرس الديوان هذا الملف”، من جميع جوانبه.

وتابع أن لدى “المحاسبة” مديرية لمراقبة الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد عن 50%، لافتًا إلى أنه لا يحق للديوان مراقبة الشركات التي تقل مساهمة الحكومة فيها عن هذه النسبة.

ودعا، النواب إلى المطالبة بتعديل قانون المحاسبة في حال كان لديهم رغبة بأن يقوم “المحاسبة” بمراقبة مثل هذه الشركات.

وحول دور الديوان في مراقبة الأموال التي تحصلها لجان تحسين المخيمات الفلسطينية، قال الخرابشة “إن تمويل اللجان يتأتى من مصدرين، حكومي يخضع لمراقبة “المحاسبة، وذاتي لا يخضع للمراقبة”.

وأشار إلى أن ديوان المحاسبة لديه “العديد من الاستيضاحات حول تزوير تراخيص عمل، وقضية الدخان، وقضية شركة الخدمات في مستشفى البشير الحكومي”، مؤكدًا متابعة الديوان لها فضلًا عن المخالفات الأخرى.

لكنه أوضح “رغم أن الديوان جهة رقابية، ويتابع كل مخالفة حول التطاول على المال العام، إلا أنه لا يملك ضابطة عدلية لتحويل المخالفات إلى القضاء”.