lvhdh – قال وزير المالية عز الدين كناكرية “إن التحديات التي تواجه قطاع الطاقة بالمملكة كبيرة ، فيما وصلت خسارة شركة الكهرباء الوطنية إلى 5.5 مليار دينار.
واعتبر الوزير، خلال اجتماع مشترك عقدته لجنتا المالية والطاقة والثروة المعدنية النيابيتان برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وخصص لمناقشة بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء والسبل الكفيلة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وقال الوزير إن الحكومة لا تتقاضى أي قرش من فرق أسعار المحروقات، وتتقاضى ضريبة على فاتورة النفط”، مبيناً أن التشوه بالكلف سببه الشركات التي تم الالتزام معها، ولا بد من مراجعة شاملة للوصول إلى معادلة تحقق المصلحة الوطنية.
بدورها، بينت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي أن موضوع الطاقه بات مؤرقاً، إذ هناك شكوى من موضوع التعرفة مثل الجمعيات والمزارعين والمطاعم وقطاع الصناعة والتجارة.
وأعربت الوزيرة عن إدراكها لشكوى المواطنين من موضوع التعرفة، وأن الوزارة بصدد مراجعتها.
وأكدت أهمية الطاقة المتجددة لأنها مصدر للطاقة المحلية، فكلما زادت الطاقة المحلية كلما زاد أمن الطاقة في الأردن، قائلةً: “إن معظم الطاقة التي نستهلكها مستوردة”.
وبينت أن الوزارة اتخذت خطوات في مجال الطاقة المتجددة، “وستتقاعد خلال عامي 2019 و2021 بعض محطات توليد الكهرباء التقليدية، الأمر الذي سيخفف من الحمل.”
وأكدت الوزيرة على أهمية عملية الربط مع دول الجوار لتصدير الطاقة، مبديةً ارتياحاها وتفاؤلها لتخفيف الأعباء مستقبلاً.
ولفتت إلى توقيع اتفاقية لإستيراد الغاز من مصر يتم بموجبها إعادة الضخ للغاز الطبيعي المصري بالكميات وبالأسعار المتفق عليها بين شركة الكهرباء الوطنية والجانب المصري.
الوزيرة أشارت إلى أن من شأن هذه الإتفاقية أن تخفض من كلفة سلة الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية خلال الفترة المقبلة، ما ينعكس إيجابياً على تخفيض قيمة بند فرق أسعار الوقود.
رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري ، قال : “إن بند فرق أسعار المحروقات ليس ضريبة، انما هو تغطية لكلف النظام الكهربائي، وهو موجود منذ العام 2009، وكان تحت مسمى تغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنية.
ولفت إلى أنه يتم رصد تحصيلات المواطنين وتحويل القيم للكهرباء الوطنية.
رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة قال إن بحث موضوع الطاقة في هذا الوقت مهم جداً وحساس ويحمل تساؤلات كبيرة ومتنوعة نظراً لانعكاساته بشكل مباشر على المواطنين.
وأثار الطراونة جملة من التساؤلات المتعلقة بقطاع الطاقة أبرزها: قيمة فاتورة الطاقة، وحجم الطاقة المستخرجة في المملكة وقيمة المستهلك منها وانعكاسات الفارق ما بينهما، في حال انتجنا 4500 ميجاواط.
وأشار إلى وجود تذمر كبير لدى المواطن من قيمة الفاتورة، وتصوراً لديه بأنها غير فعلية، داعيًا إلى ضرورة إجلاء الحقيقة وإزالة الغموض بهذا الخصوص.
كما تساءل الطراونة عن الخط الناقل ومدى استيعابه، وعن الربط الكهربائي مع دول الجوار وضرورة استثماره بشكل مناسب، وهل هنالك دراسة جدية عن عملية استخراج الطاقة البديلة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية؟.
وفيما أشار الطراونة إلى ما تبذله وزارة الطاقة والثروة المعدنية من جهد كبير، قال “إننا نعلم جيدا بأن هناك اتفاقيات سابقة تحكم العمل في هذا القطاع المهم”، مؤكدًا ضرورة انتهاج سياسات حصيفة واجتراح حلول إبداعية تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتخدم المصلحة العامة.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار، إنه وبعد نقاش مستفيض حول واقع قطاع الطاقة بالأردن، تم الخروج بجملة من التوصيات للنهوض بهذا القطاع، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجهه بما يحقق المصلحة العامة وتخفف عن المواطن.
وأضاف أن من أبرز التوصيات فيما يخص مجال الطاقة البديلة: إعادة النظر بمنح التراخيص المجانية للمستهلكين والحصول على أسعار مخفضة من المنتجين، وإعادة النظر بالرسوم المتعلقة بتمويل مستودعات تخزين المشتقات النفطية.
كما أوصت اللجنة بضرورة إعادة النظر بالكلف الزائدة التي تتحملها فاتورة الكهرباء، ومنها على سبيل المثال- لا الحصر- فلس الريف ودينار التلفزيون، وإجراء دراسة عن نسبة الفاقد ومحاولة التخفيف منها قدر الإمكان.
وبخصوص الصخر الزيتي، بين البكار أن اللجنة اوصت بإعادة النظر باتفاقية الصخر الزيتي ومقارنتها مع الحاجة الفعلية لكميات استهلاك الكهرباء من حيث الكلف والديمومة.
وفيما يتعلق بشركات الإنتاج، دعت اللجنة الى إعادة تقييم الحاجة الفعلية لكميات الكهرباء المنتجة وإجراء مفاوضات مع الشركات لتخفيض ما يسمى بسعة التكلفة.
وبشأن منح أي تراخيص جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية، فقد أوصت اللجنة الحكومة بالتريث في ذلك لحين إعداد دراسة تشمل استراتيجية شاملة لهذا القطاع.
ودعا البكار إلى ايجاد تشاركية وترسيخ مفهوم الإشتباك الإيجابي بين مجلس النواب والحكومة للوصول لحلول تعود بالمنفعة على المواطن.
وطالب، الفريق الحكومي المختص بإجراء دراسة شاملة ووافية عن قطاع الطاقة واقتصاديات الطاقة، وتزويد اللجنة بمخرجاتها بهدف التوصل إلى نتيجة علمية ومنطقية تسهم في حل المشكلات التي يعاني منها القطاع وتحفز الاستثمار بالطاقة.
بدوره، قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية المهندس هيثم زيادين إن الرقابة ستطغى على عمل اللجنة التشريعي خلال الدورة الحالية للمجلس.
وفيما أشار إلى أن قطاع الطاقة “مبعثر ويحتاج إلى لملمة أوراقه”، أكد انفتاح “الطاقة النيابية” على كل مؤسسات الوطن وقطاعاته المتعلقة بالطاقة.
وبين زيادين أن جل اهتمام اللجنة سينصب على إزالة جميع العقبات التي تقف أمام البيئة الاستثمارية بما يحفز الاستثمار الداخلي والخارجي في قطاع الطاقة، وذلك انسجامًا مع رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بهذا الشأن.
وتابع أن اللجنة ستولي قطاع الصخر الزيتي والثروات المعدنية الاهتمام الكافي، عبر دعوة المهتمين للاستثمار بهذا القطاع، داعيا الحكومة بالوقت نفسه إلى ضرورة تسهيل الإجراءات والحد من العراقيل أمام الاستثمار والمستثمرين، ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويقلص من نسبتي البطالة والفقر.
وشدد على أن اللجنة ستكون منحازة بشكل كامل لصالح المواطن، خصوصًا فيما يتعلق من قرارات حكومية تمس جيب المواطن وتؤثر سلبًا على أسلوب حياته المعيشية، مؤكدًا أن اللجنة ستأخذ بالرأي والرأي الآخر.
وفيما يخص موضوع الطاقة النووية في الأردن، قال زيادين إن اللجنة ستعطي هذا الموضوع أهمية وأولوية، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر بأسعار وكلف الطاقة على المواطن والقطاعات الانتاجية.
وأضاف أنه وفي ظل توقف الحكومة عن الاستمرار بإنتاج الطاقة النووية لعدم وجود مستثمرين، فعليها إنهاء افكارها كاملة بهذا الشأن لتوفير الهدر المالي العام.
وأوضح زيادين أن اللجنة وضعت باعتبارها أهمية بحث موضوع فرق أسعار المحروقات على فواتير الكهرباء من خلال التحاور مع الحكومة وكل الجهات ذات العلاقة وصولا لصيغة يقبلها الشارع أولًا قبل كل شيء، لافتًا إلى أن اللجنة ستقوم بتزويد الحكومة بمقترحاتها ووجهة نظرها حول بعض الحلول التي تتناسب مع الظروف الاقتصادية التي يعيشها الأردن والأردنيون.
من جانبهم، أكد النواب الحضور ضرورة توحيد التشريعات المتعلقة بقطاع الطاقة وإدراجها تحت مظلة واحدة، بُغية جذب الاستثمار والتسهيل على المستثمرين.
ووجهوا عدداً من الأسئلة والاستفسارات للفريق الحكومي حول تسعيرة المشتقات النفطية والشركات العاملة بهذا القطاع والطاقة المتجددة، قائلين لا بد من وجود استراتيجية واضحة في مشاريع الطاقة البديلة.
وطالبوا بإعادة هيكلة القطاع بمجمله والخروج بتوصيات تعود بالنفع على الموطن وإلغاء بند فرق أسعار المحروقات على فاتورة الكهرباء، وأهمية دراسة الاتفاقيات ذات العلاقة بالطاقة المتجددة وفتحها لتشكيل رأيًا شاملاً حول مدى جدواها ومعرفة نسبة العائد والكلفة لها.