مرايا – شؤون نيابية – توقّع وزير العدل بسام التلهوني أن تنهي اللجنة الحكومية المختصة بالنظر في قانون العفو خلال أسبوعين، في حين ناقضه وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين وقال “قد تطول المدة أكثر من ذلك”.

وطالب نواب خلال اجتماع عقدته لجنة الحريات النيابية بعد ظهر الأحد بحضور الوزيرين أن تحدّد الحكومة بشكل حسام موعداً للبت في هذه القضية، “حيث إنها لم تعطِ معلومات وهنالك تسويف ومبالغة في قضية اللجان” – وفق نواب – .

وعاد الوزير التلهوني ليستدرك حديثه بعد عدّة مداخلات نيابية بالقول “لا نجعل الموعد أسبوعاً ولا شهر ولا شهرين، فلا بد التروي وتكون هنالك رؤية”، وأكد للنواب “لا يوجد تلكؤ لكن هنالك تأن لكي نحقق العدالة المطلوبة”.

وأضاف “وحتى لا يفهم كلامي على أساس أن هنالك موعداً نهائياً أؤكد أن هنالك لجنة متخصصة، وعندما نظرت في الكم الكبير من القضايا

وبينما رأى رئيس اللجنة النيابية عواد الزوايدة “تهرباً” حكومياً في قضية العفو العام، دعا نواب الحكومة إلى اشراكهم باللجنة الحكومية المشكلة، فيما قال الزوايدة إن اللجنة تقبل بتزويدها بنتائج عمل اللجنة الحكومية.

* الوزيران :

وقال التلهوني أمام لجنة الحريات النيابية إن الحكومة استجابت وبادرت من خلال تشكيل لجنة لدراسة موضوع العفو العام، وأضاف “هذه المسالة تحتاج إلى دراسة تفصيلية لا تتخذ قراراً سريعاً”.

وأوضح “هنالك أمور أمنية واجتماعية وتشريعية وتحتاج إلى تحقيق الردع العام والردع الخاص”، وقال “بعض المجرمين كانوا خطراً على المجتمع”.

وتابع التلهوني “الحكومة شكّلت لجنة متخصصة وهي من قبل ذوي الاختصاص، وهدف عملها دارسة الموضوع من كل جوانبه لتخرج بتوصية إلى مجلس الوزراء”.

وأضاف الوزير “اللجنة عقدت مجموعة من الاجتماعات المكثفة ولا تزال تعقدها، وتدرس عدد الجرائم التي ارتكبت في الفترة الماضية”.

وبين أنه وبعد قانون العفو العام 2011 كانت هنالك مجموعة من التبعات، “لذلك اللجنة درست منذ تاريخ صدور القانون ما هي الأفعال المرتكبة ومن هم وتصنيفهم؟”.

وأضاف التلهوني “سيتم الاطلاع على الأحكام والأشخاص للنظر في إن كان يستحق العفو أم لا، وسيكون هنالك نوع من التوازن بين سيادة القانون والردع العام والتشديد على من يرتكب جريمة وتنفيذ العقوبة بالشكل المناسب”.

وأوضح الوزير “ندرس مراكز الإصلاح والتأهيل وعدد المحكومين بداخلها، والقضايا التي تنظرها النيابة العامة والمخالفات المرورية وأثرها على الخزينة”.

وقال إنه بعد أن تنهي اللجنة أعمالها سترفع توصياتها الى الحكومة لاتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بالموضوع آخذة بالإعتبار كل النقاط التي تحدثنا فيها.

وفي الوقت الذي تحدّث مبارك ابو يامين بشكل مقتضب أوضح أن الحكومة وجدت أكثر من 168 ألف طلب تنفيذي، ورأت أن الموضوع أكبر مما كانت تتوقع وقال “لم ندرك حجمـ”ها.

وبين أن القضية قد تحتاج أكثر من أسبوعين وقال “أول دراسة عملناها ووضعنا خططاً تبين ان العدد قليل جداً ولن يستفيد أحد”.

* الزوايدة:

أوشار رئيس لجنة الحريات النيابية عواد الزوايدة إلى أن الحكومة تدرك الآثار الإيجابية للعفو العام، لكنها بدأت تتهرب بشكل حقيقي من هذا الملف، وأضافتأخر المسؤولون عن اجتماعنا الذي نعقده الآن، ونتمنى من الحكومة أن تقول لنا إن لم يكن بواردها إصدار عفو عام لكي نجيب الناس”.

وبين أن هذا مطلب شعبي ونيابي، حيث وقع المجلس 3 مذكرات تطالب بالعفو العام، مشدداً على أن الحكومة إذا لم تعلن موقفاص واضحاً فإن اللجنة سيكون لها موقفاً.

وتابع الزوايدة “نحن نلتمس الأعذار في دراسة الحكومة التفصيلية لكن لجنة الحكومة تأخرت كثيراً، وهي لا بد أن تتشكل من الوزراء المختصين لا أمناء عامين وموظفين”، وبين أن الحكومة لا بد أن تضع برنامجاً زمنياً محدداً.

واعتبر الزوايدة أن الحكومة قد شوطاً جيداً (60 %) بالاعفاءات التي اقدمت عليها في قضية اعفاء الغرامات.

وانتقد الزوايدة التوقيفات الإدارية، وقال “الحكام الإداريون يعتقدون أن المسؤولين عنهم مديرو الشرطة وهذا نتملسه على أرض الواقع” حيث يستأنسون برأيهم ليتخذوا قراراً.

بدوره، قال أبو يامين إن هناك عدداً كبيراً من القضايا، ونحو 18 ألف نزيل في مراكز الإصلاح والتأهيل، وحوالي 168 ألف طلب تنفيذي