مرايا – أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مشروع قانون ضريبة الدخل لعام 2018، ومنحت اللجنة اعفاء بقيمة 23 ألف دينار للأسر، وذلك وفق ما أعلن رئيس اللجنة النائب خير أبو صعيليك.

وقال أبو صعيليك في مؤتمر صحفي الأحد، إن اللجنة ستزود الأمانة العامة لمجلس النواب بقرارها بخصوص مشروع القانون الأحد، ليتم بعد ذلك مناقشته من قبل المجلس.

وأضاف أن اللجنة عملت وفق المادة 111 من الدستور التي أوجبت تحقيق هدفين هما: عدم تجاوز قدرة المكلف على الدفع وحاجة الدولة للمال، وأوصت اللجنة برفع حد الاعفاءات للأفراد إلى 10 آلاف دينار في العام 2019 و 9 آلاف دينار اعتباراً من العام 2020 وما تلاها اضافة إلى ألف دينار كفواتير ، ورفع حد الاعفاءات للأسر إلى 20 ألف دينار في العام 2019 على أن يمنح اعفاء بقيمة ألف دينار لكل طفل ولحد 3 آطفال، ويكون 18 ألف دينار اعتباراً من العام 2020 يضاف إليها ألفا دينار كفواتير واعفاء بقيمة ألف دينار لكل طفل وبحد أعلى 3 أطفال، فيما منح الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة إعفاء مقابل الفواتير بقيمة ألفي دينار لكل حالة مهما بلغ عددها.

وأشار إلى أن اللجنة عقدت 36 اجتماعا مع الفعاليات الاقتصادية والشعبية المختلفة، ووصلها العديد من المقترحات التي توازن بين تعزيز الأمن المعيشي للأسر الأردنية وبين مواصلة اجراءات الاصلاح المالي، وعدم المساس بالطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

ولفت إلى أن الملك وجه بعدم تحميل الطبقتين الفقيرة والمتوسطة أي أعباء إضافية.

أبو صعيليك، بين أن اللجنة أعفت أرباح الأسهم من الخضوع للضريبة، وتم بموجب القانون نقل صلاحية تعيين المدعي العام الضريبي من مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى المجلس القضائي.

وبالنسبة للقطاع الزراعي تم رفع الاعفاء للمزارع الطبيعي إلى مليون دينار من المبيعات، و25 ألف دينار من أرباح الشركات، فيما تم رفض رفع الضريبة على القطاع الصناعي بنسبة 20%، وتم منح القطاع الصناعي اعفاء ضريبي تحفيزي للقطاع الصناعي 5% لمن يقوم بتشغيل الأردنيين من المصانع أو يفتح فروعاً انتاجية في محافظات المملكة.

اللجنة بحسب أبو صعيليك قامت بعمل تقاص ما بين ضريبة الدخل والمسقفات بنسبة 50%، لمنع الازدواج الضريبي، كما تم الغاء الضريبة المفروضة في مشروع القانون على تجارة الترانزيت، وعن شركات التضامن والتوصية البسيطة تم تنزيل الضريبة المقطوعة المفروضة عليها من ألف دينار إلى 500 دينار، وتم الغاء التعديل على ضريبة الدخل في المناطق التنموية وابقاء الضريبة عند 10%، وتحديد الضريبة على القطاع الصناعي إلى 5%.

وعن سندات التنفيذ في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الصادرة عن الدائرة، تم الغاء التعديل والعودة إلى نص القانون الأصلي، كما قامت اللجنة بشطب العقوبات الاضافية في المادة 64 من القانون.

كما قامت اللجنة بحصر ذوي العلاقة بالأشخاص من الدرجة الأولى فقط بدلاً من الدرجة الثانية، وحصر التهرب الضريبي بأن يكون بقصد فقط.

وأكد تغيير اسم ضريبة التكافل الاجتماعي لتصبح المساهمة الوطنية وحصرها بمن يزيد دخله عن 200 ألف دينار.