مرايا – وافق مجلس النواب على ما ورد في مشروع قانون الحكومة بإقتطاع 5 % من دخول (المخصلين الجمركيين) بعد أن كانت تفرض على المصدر ممن يدفعها، فيما رفضت اللجنة التوجه الحكومي برفع نسبة الاقتطاع إلى 10 %.

وأضافت اللجنة عبارة للشخص الطبيعي و(7%) للشخص الاعتباري بعد عبارة (بنسبة 5%) الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من النص الأصلي.

ويقول النص الأصلي “يتم اقتطاع الضريبة فيما يتعلق بالدخول المبينة تاليا من المصدر ممن يدفعها وفقا لما يلي : ما يخضع للضريبة من الدخل المتحقق من فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة والمدفوع لأي شخص من البنوك والشركات المالية في المملكة بنسبة (5%) على أن تعتبر هذه المبالغ المقتطعة ضريبة قطعية بالنسبة للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري غير المقيم، وتستثنى من أحكام هذا البند فوائد وأرباح الودائع والعمولات المترتبة للبنوك لدى البنوك الأخرى والفوائد والأرباح المستحقة لأي جهات أخرى تحددها التعليمات التنفيذية”.

وأقر مجلس النواب تعديلاً يلزم الحكومة بإصدار تعليمات تنفيذية تصدر لغاية النص المتعلق بمنح الحق للشخص الطبيعي المتأتي دخله من المهنة أو الحرفة والذي يحتسب الضريبة على الأساس النقدي.