مرايا – رفض مجلس النواب التعديل على قانون الضريبة فيما يتعلق بالنشاط الزراعي، مبقياً الأمر كما معمول به حالياً في القانون ساري المفعول.
وتنص المادة في القانون الأصلي على أنه يعفى من الضريبة كامل الدخل الإجمالي للشخص المتأتي من نشاط زراعي داخل المملكة
ويعرّف القانون الأصلي النشاط الزراعي على أنه :
1. إنتاج المحاصيل والحبوب والخضراوات والفواكه والنباتات والزهور والأشجار .
2. تربية المواشي والأسماك والطيور والنحل بما في ذلك إنتاج البيض والعسل
وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قد فرّقت في تعديلاتها على مشروع القانون المُقدم من الحكومة في التعامل بين الشخص الاعتباري والشخص الطبيعي فيما يتعلّق بالنشاط الزراعي.
وأعفت اللجنة في تعديلاتها أول (1000000) مليون دينار من مبيعات الشخص الطبيعي المتأتية من نشاط زراعي داخل المملكة، بينما أعفت من الضريبة أول (25000) خمسة وعشرين ألف دينار من الدخل الصافي للشخص الاعتباري المتأتي داخل المملكة من النشاط الزراعي .
وكانت الحكومة قد ساوت بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري بأن فرضت عليهما ضريبة بعد ال 25 ألف دينار، حيث تحدثت عن النشاط الزراعي بشكل عام دون تفريق بينهما.