مرايا – خاص – نقابة المقاولين الاردنيين، وهي تؤكد على تعاونها الصادق مع كافة الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، اذ ترفض التأخير المتكرر بدفع المستحقات المالية المترتبة للمقاولين والبالغة 65 مليون دينار اردني، والتي اثرت سلبا على المقاولين بسبب الظروف القاسية التي يعاني منها المقاولين من التزامات مالية للبنوك والقطاعات المساندة للمقاولات، حيث اصبحت قضية رهن المقاول لكافة ممتلكاته ظاهرة مقلقة من اجل الوفاء بتسديد ما عليه من التزامات مالية، بالاضافة الى تهديد شركات مقاولات بالافلاس والاغلاق وتشريد الاف العائلات التي تعيش من هذه الشركات بسبب عدم دفع الاجور المستحقة لهم.
نقابة المقاولين لا تقبل بتجاهل الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لشركات المقاولات، ولن تسمح بالمساس بحقوق شركات المقاولات المشروعة، وتطالب دولة رئيس الوزراء بوصفه الآمر الناهي بالآتي:

* حل قضية تأخير دفع المستحقات المالية المترتبة للمقاولين على الوزارات والمؤسسات الحكومية والبالغه 65 مليون دينار.
* ضرورة إيجاد حل جذري ودائم لقضية تأخير دفع فواتير المقاولين المترتبة على الوزارات والمؤسسات الحكومية والتي أصحبت قضية متكررة سنوياً وبدون أن يتم إيجاد الحل المناسب لهذه القضية التي تكبد خزينة الدولة خسائر فادحة جرّاء التأخير في دفع المستحقات المالية للمقاولين لما يترتب عليها من فوائد وحقوق عقدية.
أيضاً يترتب على هذه التأخيرات المتكررة أثار سلبية على المقاولين بسبب الظروف القاسية التي يعاني منها المقاولين من إلتزامات مالية للبنوك والقطاعات المساندة لقطاع المقاولات حيث أصبحت قضية رهن المقاول لكافة ممتلكاته ظاهرة مقلقة من أجل الوفاء بتسديد ما عليه من إلتزامات مالية، بالإضافة إلى تهديد شركات مقاولات بالإفلاس والإغلاق وتشريد الآف العائلات التي تعيش من هذه الشركات بسبب عدم دفع الاجور المستحقه لهم.
إن تأخير دفع مستحقات المقاولين بهذه الطريقة ومنذ اشهر وبشكل متكرر سنوياً يؤثر سلباً على الإستثمار ويعكس صورة سلبية عن الحكومة بتأخيرها دفع الإلتزامات المالية المترتبة عليها وعدم وفاء الوزارات والمؤسسات الحكومية بالعقود المبرمة معها.
* نأمل بضرورة إتخاذ القرار الحاسم والجذري والتوصية بضرورة عدم تأخير دفعات المقاولين المترتبة على الحكومة خاصة وأننا على أبواب عام جديد واغلاق سنه ماليه وحسابات ختاميه لشركات المقاولين وهناك العديد من الشركات المساندة لقطاع المقاولات إيضاً تأثرت بهذا التأخير، وهناك الآف العائلات التي تنتظر أيضاً صرف المستحقات المالية.
تأخر دفع المستحقات المالية له تداعيات سلبية على تحفيز القطاع الإقتصادي، وتحميل المقاولين والقطاعات المساندة لهم أعباء مالية كبيرة علماً أن قطاع المقاولات هو أحد أهم القطاعات المشغلة للأيدي العاملة ويعتبر قطاع المقاولات هو مصدر دخلهم وزرقهم.
* مكررين طلبنا بضرورة وضع حد لهذه القضية الخطيرة التي تهدد أهم قطاع محرك للإقتصاد وهو قطاع المقاولات الذي سيبقى يُعلي ويبني صروح هذا الوطن تحت ظل قيادة صاحب الجلالة الهاشمية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.