مرايا – صادقت المحكمة الادارية العليا، الأربعاء، على قرار المحكمة الإدارية الصادر في نهاية شهر حزيران الماضي بإلغاء قرار صدر في عهد حكومة هاني الملقي، بالموافقة على انتداب 40 موظف من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الى وزارات مختلفة بحجة وجود فائض في اعداد موظفين تلك الدائرة.
وكان وزير المالية السابق عمر ملحس وبناء على طلب من مدير الضريبة السابق بشار صابر طلب من الحكومة بعد اقل من اسبوعين من قرار انتداب الموظفين باستثناء دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من قرار مجلس الوزراء وقف التعيينات في دوائر الدولة وذلك لوجود نقص شديد في اعدا دائرة ضريبة الدخل والمبيعات د موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وأصدرت حكومة الملقي قرارا باستثناء دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بسبب النقص في الوظائف التي كان يشغلها الموظفين المنتدبين بحجة وجود فائض.