مرايا – يعود مجلس النواب اليوم؛ في جلستين صباحية ومسائية، لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل. وتأتي عودة المشرعين لمناقشة مواد القانون بعد أن أدخلوا عليه في الجلستين الماضيتين، تعديلات جوهرية كان أبرزها إعفاء القطاع الزراعي بالكامل من الضريبة.
ويتوقع، وفق مصادر نيابية، أن يعود عدد من النواب لفتح المادة المتعلقة بإعفاء القطاع الزراعي عند نهاية القانون، سيما وأن البعض منهم بات يتساءل عن مدى صوابية إعفاء الشركات الزراعية الكبرى من الضريبة، مع بروز طروحات ترى أن في الاقتراح الذي قدم من قبل لجنة الاستثمار والاقتصاد حلا إيجابيا، حيث كانت اللجنة تقترح إعفاء أول مليون دينار من المبيعات في القطاع الزراعي و25 ألف دينار من صافي الربح من الضريبة، وهو الأمر الذي صوتت غالبية المجلس ضده.
كما رفض النواب في جلسة الثلاثاء الفائت اعتبار ضريبة الأبنية والأراضي المدفوعة من المكلف داخل مناطق أمانة عمان الكبرى والبلديات نفقة مقبولة ضريبياً، معتبراً إياها “ازدواجاً ضريبياً”، ويعود إلى النص الأصلي الوارد في الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون التي تقول في الفقرة (ب): للتوصل إلى رصيد الضريبة المستحقة يجري تقاص ما نسبته (100 %) من ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق أمانة عمان والبلديات التي يدفعها المكلف في أي سنة عن العقارات المؤجرة التي تتأتى له منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون، على أن لا يتجاوز التقاص المسموح به مقدار الضريبة المستحقة على هذا الدخل عن تلك السنة ومع مراعاة نسبة هذا الدخل إلى الدخل الإجمالي للمكلف.
جلستا اليوم يتوقع أن تكونا الأخيرتين، وأن يصوت النواب في نهايتهما على مجمل مواد قانون الضريبة، كما يتوقع أن تاخذ المادتان المؤجلتان، السابعة والثامنة، مساحة واسعة من الجدل سيما وأنهما تتعلقان بالإعفاءات الضريبية للأفراد العاديين.
وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار اوصت برفع اعفاءات الأسرة من 18 ألف دينار العام 2019 و17 ألفا العام 2020 الواردة في مشروع القانون من الحكومة إلى 23 الفا للأسرة على النحو الآتي 20 ألفا بالاضافة الى 3 آلاف فواتير العام 2019 و18 ألفا بالاضافة الى 5 آلاف فواتير في العام 2020، أما بالنسبة للأفراد أي للشخص الأعزب فرفعت اللجنة اعفاءات الأفراد من 9 آلاف دينار وردت في مشروع القانون الى 10 آلاف دينار في عام 2019.
وقدمت اللجنة عددا من التوصيات منها دراسة العبء الضريبة الشمولي، وإزالة التشوهات من الضرائب غير المباشرة، وإعادة النظر في قانون ضريبة المبيعات والإجراءات المعمول بها حاليًا، والحد من التهرب الضريبي، وأن تعد الحكومة دراسة فنية متكاملة حول المستحقات الضريبية المتراكمة منذ صدور أول قانون ضريبة، وبحث زيادة الإنفاق على التعليم والصحة وترشيد وضبط الإنفاق العام، وإيلاء تقارير ديوان المحاسبة الأهمية المناسبة، ومعالجة الاختلالات الواردة فيها، وإجراء دراسة شاملة لملف الطاقة ومراجعة الاتفاقيات المرتبطة بشركة الكهرباء الوطنية، ودراسة أسعار الأدوية والتعرف على سبب ارتفاعها مقارنة مع الأسواق المجاورة.