مرايا – شؤون سياسية – همست مصادر مقربة من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز يدرس بعناية دقيقة التعديل الوزاري الثاني على حكومته والمقرر ان يجريه مطلع الشهر القادم على أقصى تقدير، بعد انتهاء لجنة التحقيق الملكية بحادثة البحر الميت الفاجعة وتقديم تقريرها.
ونوهت المصادر بأن الرزاز لا يشرك او يستشير أحداً من وزرائه فيما يخص التعديل الوزاري الذي يحيطه بالكتمان التام.
وقالت المصادر ان نائب رئيس الوزراء وزير دولة رجائي المعشر ووزراء الداخلية والبلديات والنقل والتنمية السياسية والبرلمانية بات مؤكد خروجهم بالتعديل الوزاري القادم.
ورجحت المصادر دخول سبعة وزراء، بعد أن اقتنع الرزاز بفصل حقيبتي النقل عن البلديات والعودة عن قرار دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.
السبعة الداخلون منهم نائبان للرئيس من العيار الثقيل احدهما وزير دولة للشؤون الاقتصادية والثاني نائب رئيس ووزير للداخلية وخمسة وزراء للتربية والتعليم والتعليم العالي والنقل والبلديات والسياحة.
ساعة