مرايا – شؤون اقتصادية – ينتهي الخميس العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا بفرض رسوم جمركية على المستوردات التركية ، بعدما قررت الحكومة وقف العمل بها وابلاغ الجانب التركي بالقرار نتيجة الاضرار التي الحقتها الاتفاقية بالاقتصاد الوطني والقطاع الصناعي الاردني على وجه الخصوص.

وكانت الحكومة ابلغت الجانب التركي رغبتها في انهاء العمل في الاتفاقية قبل 6 اشهر وهي الفترة التي حددتها الاتفاقية في حال رغب احد الاطراف في انهاء الاتفاقية ، بعد دراسة عميقة اجرتها وزارة الصناعة والتجارة اظهرت الضرر الكبير الذي لحق بالاقتصاد الوطني جراء ارتفاع المستوردات التركية على حساب الصناعة المحلية وارتفاع العجر في الميزان التجاري الذي يميل الى صالح الجانب التركي.

وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري أكد في وقت سابق انه لا عودة عن القرار الا بشروط واتفاقية جديدة تضمن تساوي المصالح التجارية ما بين البلدين وان لا تكون على حساب الاقتصاد الوطني ولا الصناعات المحلية .

وبحسب الحموري ان الدراسة اثبتت ان اضرارا كبيرة لحقت بالاقتصاد الوطني وعدم استفادتنا منها بخلاف ما كان متوقعا ، مشيرا الى انها تسببت في ارتفاع عجز الميزان التجاري ما بين الاردن وتركيا الى ما يقارب 850 مليونا منذ دخولها حيز التنفيذ مطلع العام 2011.