مرايا – شؤون برلمانية – بدت تلوح في الافق الاردني ملامح ازمة تشريعية بعد خلاف بين مجلسي الاعيان والنواب على قانون الضريبة الجديد نتج عنه ضغط من الحكومة على الاعيان تجنبا للتعديلات التي كان قد اقرها مجلس النواب.
وبعد جلسة صاخبة للاعيان ظهر الاربعاء قرر اعادة قانون الضريبة الى مجلس النواب بتعديلات جديدة على نصوص قانون تعاكس بعض النصوص التي اقرها مجلس النواب.
وحصل ذلك بعد جدال عنيف داخل مجلس الاعيان وبعدما طلب نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر عدم الالتفات لما يجري خارج قبة البرلمان من جهة مجلس الحكماء والاعيان .
وقرر مجلس الاعيان بعض التعديلات التي تفرض المزيد من الضرائب على المواطنين الاردنيين ومن بينها ضريبة مقطوعة بنسبة 10 % على التعامل مع سوق الاسهم وهي ضريبة مثيرة للجدل يرفضها القطاع المالي.
وقرر الاعيان ايضا اعادة القانون للنواب مع تخفيض شرائح العبء الضريبي في الوقت الذي يواصل فيه الشارع رفضه اصلا حتى لتعديلات النواب .
واعترض بعض الاعيان لأول مرة ومنهم صخر دودين وعمر المعاني على ان يتولى مجلسهم وظيفة فرض ضرائب جديدة .
وبقرار الاعيان يمكن القول ان ملامح ازمة تشريعية بدأت حيث سيجتمع مجلس النواب مجددا للنظر في التعديلات التي قررها الاعيان .
وقدرت اوساط برلمانية متعددة بان مجلس النواب سيتمسك بموقفه .
واجرت كتل برلمانية مشاورات سريعة بعد ظهر الاربعاء للرد على قرارات الاعيان .
ويفترض ان يميل النواب لرفض تعديلات الاعيان .
ويعني ذلك اللجوء الى النص الدستوري الذي يجبر المجلسين على الاجتماع معا في حالة استمرار الخلاف للتصويت في جلسة مشتركة.
وينتظر ان يثير موقف الاعيان الذي اتخذ بالترتيب مع الحكومة المزيد من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية .
الراي اليوم