مرايا – ايهاب القيسي – في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة برفع ضريبة الدخل والمبيعات لعام 2018، ضج الشارع الاردني بعد
تصريح مثير لنائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور رجائي المعشر ان صندوق النقد الدولي أبلغ الحكومة ان مشروع قانون ضريبة الدخل، أفرغ من مضمونه بعد تعديلات مجلس النواب وان الحكومة ابلغت الصندوق ان هذا حق لمجلس النواب وبأنه لا يجوز ان يفرض الصندوق علينا ماذا نقبل وما لا نقبل” مؤكدا للصندوق ان الحكومة بامكانها الجلوس مع مجلس النواب لاتخاذ اجراءات بديلة “، لتتوافق تصريحاته مع وزير المالية الاسبق عمر ملحس عندما قال “اذا لم يتم اقرار مشروع قانون الضريبة لن يتسلم الاردنيون رواتبهم اخر الشهر “.

تصريح نائب رئيس الوزراء المثير للجدل، سيشعل حالة من التوترات و الاحتجاجات بالشارع الاردني والذي “زاد الطين بله” و ذلك بالتزامن مع طرح نقابة المعلمين شعار ” اسقاط حكومة الرزاز ” وهجوم اخر قاده مجلس الشراكة الزراعي بكياناته السبع الزراعية ، مقترنا بإعادة مجلس الاعيان مشروع قانون ضريبة الدخل و المبيعات لعام 2018 ، الذي تسبب بإسقاط حكومة الملقي .

وفي ذات السياق ، طرحت نقابة المعلمين الأردنيين، شعار “إسقاط حكومة الرزاز” كأحد خياراتها، بسبب نقض الحكومة بتعهداتها السابقة القاضية بـ إخراج المعلمين من تحت عباءة نظام الخدمة المدنية وإصدار نظام خاص لهم ومحاولة تمرير مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات للعام 2018 ومشروع قانون منع الجرائم ، في حين طلب الرزاز مهلة لطرح بدائل لمشاريع صندوق النقد الدولي لتستهدف الطبقات الوسطى والفقيرة ، و بالرغم من انتهاء المهلة لم يحدث تغيير .
ولفت بيان النقابة الى تسارع الاحداث فإن فكرة اسقاط الحكومة لم ينضج بعد ، وذلك لاختلاف وتباين القوى النقابية الكبرى و عدم اجتماعهم على موقف موحد، في حال لم تستجب لمطالبهم المتمثلة بنظام خاص للمعلمين وفصلهم عن ديوان الخدمة المدنية واجراء التعديلات على قانون منع الجرائم، سيطالب “المعلمون” بإسقاط الحكومة، كأحد الخيارات التي تناولها مجلس النقابة.

واكد مجلس النقباء أن مطالب المعلمين بشأن النظام، مشيرا الى ان مشروعي قانوني الضريبة و منع الجرائم هما ضمن الاطار الدستوري .
الناطق الرسمي باسم نقابة المعلمين الدكتور احمد الحجايا ، قال ان خيار ” اسقاط حكومة الرزاز ” جاء كأحد الخيارات التي تناولها المجلس في حال عدم الاستجابة لمطالبهم ، مركزا على قدرة ما وصفهم به الملك عبدالله الثاني بانهم ” جيش” المعلمين .
واشار رئيس مجلس النقباء و نقيب اطباء الاسنان ابراهيم الطراونة ، ان المعلمين لم يطلبوا بشكل صريح طرح خيار ” اسقاط الحكومة” و أكد ان مجلس النقباء ينظر الى مشروعي قانون الضريبة وقانون منع الجرائم في الاطار الدستوري ، بينما لمطلب المعلمين باصدار نظام خاص بهم ، شكل المجلس لجنة مشتركة 3 اسابيع و قدم توصياته للقاء رئيس الوزراء و الذي وعد بدراسته واقراره .
في حين يعتبر هجوم المعلمين ، الاول من نوعه وذلك لبرنامجها التصعيدي احتجاجا على قانون الضريبة ، في حين صرح مصدر حكومي ” موقف المعلمين ضعيف وذلك بسبب خصوصية مطالبها و ان نقاط الخلاف في اطرها القانونية ” .
استنكار الشارع الاردني سيدفع المعلمون لمواجهة اهالي الطلاب، بالرغم من انهم يشكلون 55% من موظفي القطاع العام ، التي تشكل الغالبيه العظمى.

ووصف الدكتور احمد الحجايا، حكومة عمر الرزاز بـ” حكومة جبايا ” ولم تكن اقل سوءا عن سابقتها والتي مررت قانون الضريبة من مجلسها البائس ” مجلس النواب ” ، وتعمل على تمرير قانون الجرائم الإلكترونية ، لا تستحق الفرصة و التي منحتموها إياها ولا ثقة الشارع التي سرقتها منكم على الدوار الرابع ، فنهجها الساسي ومخالبها الشرسة ، لن تبقي لك وطنا ولن تدر لكم كرامة أو لقمة عيش .

كما وصف الحجايا ،اقرار النواب مسودة ضريبة الدخل بـ 61 صوت هو سقوط اخلاقي، مطالبا النواب والحكومة والرئيس اجراء مراجعة للمسودة والنهج وسحب التعديلات.

من جهة اخرى، حذر النائبان المحامي وفاء بني مصطفى والاسلامي صالح العرموطي ، من ملامح ازمة تشريعية بين مجلس الامة ( النواب والاعيان ) ، وذلك بعد اعادة مسودة قانون الضريبة الى النواب ، وتمسك كل منهما بموقفه من القانون و يعتبر هذا الخلاف الاول من نوعه على صعيد المجلس.

وتضمن البيان الصادر عن مجلس الشراكة الزراعي (الذي اطلعت مرايا نيوز على نسخة منه ):”بعد الانقلاب الذي انقلبه مجلس النواب على قرار اعفاء القطاع الزراعي من ضريبة الدخل فقد اصبح واضحا ان الاردن بكل قطاعاته الاقتصادية والاجتماعية اصبح مستهدفاً ” .

كما دعى الى : “الوقوف سداً منيعا امام من كرسوا مقاعدهم وكراسيهم لدمار البلد وكرسوا انفسهم لبيع الوطن وأرضه وشجرة وصناعته ومصانعه”.

واكد :”سيكون لنا موقف حاسم من هذه الرؤى التي حتما ستعود على خراب الاردن ، اذا لم يعدل مجلس الامة عن قراره وعما يدور خلف الكواليس لتدمير القطاع الزراعي واقتصادنا الوطني” .

كيانات المجلس الزراعي :

الاتحاد العام للمزارعين
نقابة المهندسين الزراعيين
نقابة الاطباء البيطريين
نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكة
نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية
اتحاد مزارعي وادي الاردن
الجمعية الاردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكة
الجمعية الاردنية لمنتجي الزيتون (جوبيا)
جمعية التمور الاردنية
الاتحاد النوعي لمربي الدواجن
جمعية الزراعة العضوية
جمعية مربي الابقار