مرايا – بيّن رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة، مساء الأحد ، أن قانون العفو العام المنتظر سيشمل جرائم الرأي.
واضاف، في حوار مع قناة المملكة ان الحكومة ستحيل مشروع القانون إلى مجلس النواب يوم الأربعاء المقبل.
وأوضح العجارمة أن جرائم الشيكات بدون رصيد سيشملها العفو العام في حالات التصالح
وأشار العجارمة إلى أن بعض الجرائم، سيشملها العفو العام، في حال إسقاط الحق الشخصي.
ومن هذه القضايا المشروطة بإسقاط الحق الشخصي، الضرب المفضي للموت، والسرقات والتزوير بين الأفراد العاديين، وجرائم الاحتيال والشيك دون رصيد وإساءة الائتمان، وفقا للعجارمة.