مرايا – قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر إن المطلوب من الحكومة خطة لمعالجة المستحقات غير المدفوعة، التي تبلغ 800 مليون دينار، 400 مليون دينار مستحقة لمصفاة البترول، و150 مليون لمعالجات خاصة للمستشفيات، و 100 مليون للمتعهدين، وغيرها من المؤسسات.
وأضاف المعشر خلال اجتماع وزاري مع اللجنة المالية النيابية الخميس أن الحكومة رصدت 200 مليون دينار لتسديد هذه المستحقات في موازنة 2019، مبيناً أن الحكومة طرحت حلولاً لسداد كامل المستحقات خلال 5 سنوات.
“إذا لم نجد حلاً لهذه المشكلة، سنواجه مشكلة مشابهة لمستحقات خدمة الدين العام”، يضيف المعشر.
وأكد المعشر أن إعادة هيكلة الاقتصاد الأردني يعد حلاً ممكناً لمشكلة المستحقات غير المدفوعة وخدمة الدين العام، في وقت “لا يمكن فيه اللجوء لضريبة المبيعات”، وذلك لعدم قدرة المواطن الأردني على تحمل ذلك بحسب قوله.
وحول كلفة الاستثمارات في الأردن، أوضح المعشر أنها “مرتفعة” مقارنة مع غيرها في دول المنطقة والعالم.
وتابع أن تكلفة النقل والطاقة والتمويل لدى المشاريع الاستثمارية في الأردن تشكل “عائقاً” أمام جذب الاستثمارات في الأردن بسبب ارتفاعها، لذا “وجب إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية المكلفة”.
وأوضح أن توقيع الأردن لاتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة، ليست كافية لجذب الاستثمارات الأجنبية للأردن، وذلك لارتفاع الكلفة على المستثمر.
وبيّن المعشر أن مشروع ناقل المياه يعد من أكبر المشاريع التي تركز الحكومة على ضرورة تنفيذها، إضافة لإعادة هيكلة قطاع الطاقة.
وتحدث المعشر عن مشروع الربط الكهربائي مع العراق ومشاريع الطاقة المتجددة، مبيناً أن التعاون بين الحكومة ومجلس النواب سيسهم في تحديد أولويات تنفيذ هذه المشاريع في حال قرر الأردن تنفيذها أو إدخال شركاء تنفيذيين.
“إذا حققنا المشروع في 6 أشهر سنتمكن من بيع العراق 1000 ميجا وات، بينما إذا حققناه خلال عام سنخسر وقتاً”، وفقاً للرزاز.