مرايا – أقر مجلس الوزراء الاثنين مشروع قانون العفو العام.
ويهدف مشروع القانون، بحسب رئاسة الوزراء، إلى “ترسيخ مفهوم التسامح والعفو، وتعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي، والتخفيف من التحدّيات والضغوط التي تواجه المواطنين”.
كما يهدف أيضاً إلى “إعطاء المحكومين ومرتكبي الجرائم فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم”.
واستثنى مشروع قانون العفو العام “الجرائم الخطيرة التي لها مساس بأمن المجتمع؛ كالجرائم الواقعة على أمن الدّولة الداخلي والخارجي، وجرائم التجسّس، والجرائم الاقتصاديّة، وجرائم الفساد، وجرائم الإرهاب، والجرائم المخلّة بواجبات الوظيفة العامّة”.
كما استثنى مشروع القانون أيضاً “جرائم المخدّرات، وجرائم الحريق، والقتل، والسرقة، والتزوير، والغرامات الماليّة الناجمة عن جرائم التهرّب الضريبي والجمركي، ومخالفات السير التي تشكّل خطورة على حياة المواطنين”.