مرايا – شؤون نيابية – قال النائب خميس عطية إن بقاء التحالفات الحالية داخل صنع القرار من خلال نخب بعينها لا يفيد بلادنا في مرحلة ما بعد الربيع العربي.

وأضاف النائب في مناقشة الموازنة صباح الإثنين “لقد آن الاوان لنقول إن وطننا وشعبنا يحتاج لتجديد النخب من خلال عملية اصلاحية كبرى تقودنا الى الديمقراطية والعدالة والمساواة ودولة الانتاج”.

وزاد عطية “إن تلك النخب التي اوصلتنا للمديونية العالية والازمة الاقتصادية، والفقر والبطالة لم تعد قادرة على التطور، ونقلنا الى الاردن الحديث، واننا نقول ان الشعب قادر على التطور والتحديث بعيد عن الضرائب التي اصابت الاستثمار في مقتل، وانهت الطبقة الوسطى التي تعتبر صمام الامان في اي مجتمع”.

وتالياً نص الكلمة :

سم الله الرحمن الرحيم

سعادة الرئيس الفاضل

الزميلات والزملاء الاكارم

في البداية اسمحوا لي ان اوجه تحية الى مجلس النواب البحريني على انتخابه الاستاذه فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة للبرلمان البحريني وهي اول سيدة عربية تراس برلمانا منتخبا ، وهي بالمناسبة درست وتخرجت من الجامعة الاردنية فتحية لها.

ونحن نناقش موازنة الدولة لعام 2019 تقف امامنا ازمات مركبه اقتصادية خانقة بل مستبده اهلكت الكثير، واوصلتنا لمرحلة فيها الفقر والاحباط واليأس هو العنوان الابرز فغاب الامل والانتاج عنا، واصبحنا في دوامة ،وثلاثية الجوع والفقر والبطالة ولم تعد الحكومات قادرة على اخراجنا من هذه الدوامة القاتلة.

ندرك جيدا ان هذه الازمة الاقتصادية ليست سببها الحكومة الحالية، ولكنها اي الحكومة الحالية زادت من تعميق الازمة بسبب سياسات اقتصادية مرسومه في الهيئات الدولية التي تتعامل مع الدول كأرقام ولا تعترف بدور الدولة الاجتماعي، وعدم اتباع سياسة اقتصادية نابعه من الذات وتعتمد على امكانياتنا وقدراتنا، فاصبح شعبنا يحلم بذاك اليوم الذي تاتي حكومة تبدأ باتباع سياسة اقتصادية تعتمد على قدراتنا وتضعنا على الطريق الصحيح.

كنا نامل من حكومة الدكتور الرزاز ان تبدا ولكنها للاسف اثرت الاستمرار في سياسة الاعتماد على الهيئات الدولية ووصفات صندوق النقد الدولي

سعادة الرئيس الاكرم

ان التشريعات السياسية التي انجزها الاردن متقدمه، ولكن بعضها يحتاج لتطوير وخاصة قانون الانتخاب الذي يجب تطويره ، كما ان قانون اللامركزية هو قانون حداثي يعزز المشاركه الشعبية في صنع القرار، وهنا اقول يجب ترجمة الاراده السياسية بتحقيق اللامركزية من خلال انفاذ هذه الارادة على الارض وعكسها على واقع الموازنة العامه للدولة .

وهنا دعوني الفت النظر ايضا للتقرير الذي اصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن حالة البلاد الذي يستحق منا التقييم ومن الحكومة اخذه بعين الاعتبار .

الزميلات والزملاء الاكارم

ان ازمتنا الاقتصادية سياسيه بالدرجة الاولى، فنحن اليوم نعيش حالة استعصاء سياسي اوصلتنا اليه تحالفات داخل النخب، كان هدفها عدم تحديث الاردن وابقاء الاوضاع كما هي، بل ان هذه النخب حاربت اي تغيير، ووقفت حجر عثرة امام احداث اصلاحات سياسية حقيقية لانها تريد الحفاظ على مكتسابتها، او دفاعا عن مصالح خاصة ضيقة، واحيانا مصالح طبقية او قطاعية، وبقيت البلاد دون احداث تغييرات تحديثية تنقلنا الى الامام وتجعلنا قادرين على الانتاج والصناعه، بل بالعكس، تضخم الجهاز الاداري في الدولة، فاصبح الشاب يبحث عن وظيفة داخل الجهاز الحكومي حصرا، بعيدا عن البحث عن فرصة عمل في القطاع الخاص، او التفكير بانشاء مشروع صغير، وهنا لا الوم الشباب، بل اللوم يقع على سياسة الدولة الاقتصادية، فاصبحنا من اكثر دول العالم توظيفا في جهازها الاداري الذي تعاني الموازنة من عجوزات بسب فاتورة الرواتب فيها، انظروا الى حجم ونسبة الرواتب في الموازنة العامه للدولة والتي معظمها رواتب .

سعادة الرئيس المحترم

الاخوة والاخوات الاكارم

لقد اظهر شعبنا دعما لهذه الحكومة منذ تكليف الدكتور عمر الرزاز بتشكيلها، على امل ان تقود هذه الحكومة ثورة اقتصادية وادارية تنقلنا لدولة الانتاج بعيدا عن املاءات ووصفات الهيئات الدولية، فقد كانت البلاد فعلا وليس قولا بحاجة لعقد اجتماعي جديد يعزز المشاركة الشعبية في صنع القرار، ويعزز مبدا فصل السلطات، ويعزز دور مجلس النواب في تشكيل الحكومات، وانا شخصيا، ومعي الكثير اصابه الحزن عندما تراجعت الدولة عن المشاورات النيابية لتسمية رئيس الوزراء والتي كانت خطوة مهمه انتهجها جلالة الملك عبدالله الثاني لايمانه بالاصلاح السياسي الحقيقي، ولكن تلك المبادرة الملكية للاسف اجهضت، ولا اعلم لماذا، مع ان الاصل كان دسترة تلك المشاورات .

الزملاء والزميلات

ان بقاء التحالفات الحالية داخل صنع القرار من خلال نخب بعينها لا يفيد بلادنا في مرحلة ما بعد الربيع العربي، فقد آن الاوان لنقول ان وطننا وشعبنا يحتاج لتجديد النخب من خلال عملية اصلاحية كبرى تقودنا الى الديمقراطية والعدالة والمساواة ودولة الانتاج، وان تلك النخب التي اوصلتنا للمديونية العالية والازمة الاقتصادية، والفقر والبطالة لم تعد قادرة على التطور ، ونقلنا الى الاردن الحديث، واننا نقول ان الشعب قادر على التطور والتحديث بعيد عن الضرائب التي اصابت الاستثمار في مقتل، وانهت الطبقة الوسطى التي تعتبر صمام الامان في اي مجتمع .

ان المطلوب اليوم انقاذ الاقتصاد الوطني باعلان الحكومة الحالية لخطة حقيقية اقتصادية تقوم على اساس اولا: مراجعة العبء الضريبي وكل التشريعات الضريبية، وثانياً وضع سياسة للطاقة واسعار المحروقات تعتمد فعلا على اسعار النفط والسوق، وثالثا الغاء اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، ورابعا محاربة الفساد المالي والاداري .

ان المطلوب اتباع سياسة اقتصادية عنوانها دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة في كل انحاء البلاد، وهنا اطالب من الحكومة البدء بسياسة اقراضية للشباب الراغبين بانشاء مشاريع صغيرة دون اي فائده وتقديم التسهيلات لهم، وتقديم الخبرات الحكومية والاستشارات لتشجع الشباب على انشاء مشاريع صغيرة، والتي اعتبرها اليوم حلا سحريا لنا ولاقتصادنا، لانها توفر فرص عمل للشباب وتوفر دخل وحياة افضل لهم، وتوفر على الدولة كم هائل من الوظائف للخريجين، وهنا اقول على الحكومة ان تبدا قبل فوات الاوان، وانا ازعم ان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لدية فعلا النية الحسنة لكي يحدث التغييرات المطلوبة، ولكن النوايا وحدها لا تكفي، بل يجب ان تبدا يا دولة الرئيس لكي تتحول النوايا الحسنة الى واقع ملموس على الارض، لكي نعيد لشعبنا الامل الذي ينتظره الشباب في الدوار الرابع، وفي المحافظات والمخيمات والقرى والبادية، وفي كل مكان في اردننا الغالي، لنقول لشبابنا ان القادم افضل، وان تلك الايام الاجمل هي وراء هذا الربيع الاردني الاخضر.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته