مرايا – شؤون نيابية – توقع رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن يفرغ مجلس النواب من إقرار مشروع قانون الموازنة ومشروع قانون الوحدات المستقلة يوم الأربعاء المقبل.

وبين الطراونة خلال لقائه صحفيي البرلمان بمجلس النواب أن مجلس النواب سيأخذ وقته في إقرار مشروع القانون ولن “يسلق” الموازنة والوحدات المستقلة، مبيناً أنه ليس لديه أي مشكلة باستمرار مناقشة القانون حتى آخر متحدث من النواب.

وأشار الطراونة إلى أنه “يجب أن نعرف اليوم متى آخر متحدث حتى أنظم برنامجي لأن برنامجي مرتبط بالحكومة والحكومة لديها ارتباطات أخرى داخلية وخارجية”.

وحول موضوع رفع أسعار الخبز، قال الطراونة إنه “لا يوجد أي حديث حول هذا الموضوع وهو مدرج ضمن الموازنة العامة”.

وفي رده على سؤال حول قضية الخلاف الذي حصل أمس بين نواب ومدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات فواز الشهوان، أكد الطراونة أن الشهوان خرج إلى وسائل الإعلام وشدد على أن ما حصل هو سوء فهم وتم إنهاء الخلاف.

وشدد الطراونة على “السيادة والهيبة للقانون” وذلك في معرض حديثه على إساءة البعض لاستخدام السلطة، مؤكداً أن لا نائب ولا عين ولا وزير ولا أياً من كان فوق القانون، مشيراً إلى دعمه للسلطة القضائية بتنفيذ القانون.

وأكد الطراونة أنه لا يجوز انتهاج عملية استباق الحكم على الأشخاص، مشيراً إلى أن على الجميع احترام القانون أياً من كان ولا أحد فوق القانون، مشدداً في الوقت ذاته على عدم “إقحام أنفسنا في العمل القضائي”.

وقال إن لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قد مشت بإجراءات فنية عالية الجودة شهدها القاصي والداني فيما يتعلق بقانون الضريبة، وأضاف الطراونة أن اللجنة قد تحاورت مع الصناعيين والتجار والمزارعين، وتوافقت مع أصحاب المصلحة بهذا القانون.

وأشار إلى أن إصرار المجلس على قراره لأنه نابع من مصلحة وطنية وليست عملية تعنت بالرأي، في إشارة إلى رد مشروع قانون الضريبة من الأعيان.

وحول توسيع مظلة العفو العام، قال الطراونة إن العفو العام يجب أن يشمل الطلبة الذين عليهم قروض والغارمات للمال العام بالإضافة إلى قضايا أخرى.

ونفى الطراونة أن يكون هناك أي صفقة بين الحكومة والنواب لتمرير قانون الموازنة والعفو العام، مهيبا بوسائل الإعلام إنصاف مؤسسة البرلمان من الاتهام الجزافي، مؤكدا أن البرلمان مؤسسة دستورية ولديها الصلاحية ومن حقها أن “تغير هذا القانون وذاك”.

وحول مشروع قانون الموازنة العامة، قال الطراونة إن اللجنة المالية قد ناقشته على مدار أيام وأسابيع ماضية، أما قانون العفو العام فهو مطلب شعبي والمتتبع له يجد أنه كان هناك مذكرات نيابية التي ذهبت للحكومة والتي توّجت بطلب ملكي من الحكومة بتقديم مشروع قانون عفو عام.

وأكد الطراونة أن لا اتفاق مسبق ولا اتفاق لاحق بين الحكومة والنواب على تمرير مشروعي القانونين، بل مصلحة الوطن وعيننا على المواطن والوطن.

وأشار إلى أن هناك أمورا يجب أن تدرس قانونيا حيث لا يمكن شمول جميع الجرائم بالعفو العام ولا يمكن “الافتاء بها” دون الرجوع إلى قانونيتها وأثرها المالي والمعنوي أو على حقوق الآخرين.

وشدد الطراونة أن هناك توافقات بين المجلس والحكومة، مؤكدا دعم المجلس لنجاح الحكومة إذا رغبت أن تأخذ هذا المسار، مشيرا إلى أن المجلس لا يعارض مناقشة أي مشروع قانون يخدم برنامج الحكومة، ليس بموجب اتفاق ولكن بموجب مصلحة وطنية.