مرايا – ايهاب القيسي – ابرمت نقابة المقاولين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات اللقاء التشاوري الذي عقد في النقابة لاعضاء هيئتها العامة مع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابوعلي، بحضور نقيب المقاولين م. احمد اليعقوب واعضاء مجلس النقابة ومقرر اللجنة الاقتصادية النيابية النائب عمر قراقيش.
والذي افضى الى اتفاق نقابة المقاولين على تشكيل لجنة مشتركة بحل القضايا التي تواجه المقاولين مع الضريبة ، عدم اقرار اي تعليمات ضريبية لها علاقة بقطاع الإنشاءات الا بالتشاور مع النقابة حولها.
وقال م.اليعقوب ان قانون ضريبة الدخل اذا لم يراعي الخصوصية الدفينة للقطاع فانه سيؤدي الى فناء شريحه كبيرة من هذا القطاع، وان مجلس النقابة قام بالعديد من الاجراءات لكي يتم الاخذ بعين الاعتبار الركود الاقتصادي الاردني والذي ترتب عليه شح العمل وتوقف لبعض المشاريع والحجم الهائل من الالتزامات المترتبه على هذا القطاع.
واضاف ان قانون الضريبه يعتمد في تقديره نسبة الربح بواقع 25% من قيمة العطاء وهذا رقم اقرب الى الخيال منه الى الواقع الاردني او اي واقع عربي وعالمي، حيث سبق وان قامت النقابة بمخاطبة رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الاعيان ووزير الماليه ومدير عام دائرة ضريبة الدخل بالاضافه الى عقد عدة لقاءات مع رئيس الوزراء والوزراء اصحاب العلاقة لشرح موقفها.

واكد من جهته ان المقاول يعاني من ارهاق وتعب مادي جراء رفع نسبة الضريبه عليه، مما حدى بالعديد من المقاولين الى بيع بيوتهم ورهن كل مايملكون لسد رمق الحياه وخوفا من وصولهم الى ما لا يحمد عقباه ودخولهم الى السجون.
وقال ابوعلي ان الدائرة مستعدة للنظر باي مظلمة للمقاولين على الضريبة، لضمان تحقيق العدالة في تطبيق القانون، خاصة وان لقطاع المقاولات دور هام في تحريك الاقتصاد ، و الدائرة ملتزمة بدعم قطاع الانشاءات لنعكاساته على الاقتصاد والمواطن والدولة.
وتطرق انه تم تعديل 35 مادة تصب في صالح المكلف فيما يتم التركيز على مادتين لهما علاقة بالاعفاءات والنسب الضريبية، وان العديد من المواد جائت في صالح المكلفين، بناء على طلبهم.
ولف ابوعلي ان القانون عزز من عبء الاثبات على الضريبة واعتبر ان جميع الاقرارات الضريبية للشخص الطبيعي او اعتباري المكلف حقيقية مالم تتوفر معلومات بخلافها.
فيما دعا النائب قراقيش دائرة الضريبة الى مراعاة الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة وخاصة قطاع المقاولات، والتعاون مع المقاولين لايجاد حلول وتبسيط الاجراءات وتفهم مشاكل وملاحظات المقاولين.
واكد على ضرورة دعم وتحفيز قطاع المقاولات، وان لايتم تحميله اعباء ضريبية كثيرة، من خلال تطبيق الجباية العادلة.
وكان نائب نقيب المقاولين م. ايمن الخضيري قد عرض مطالب النقابة المتعلقة بتعليمات تطبيق القانون، داعيا الى اعادة النظر بالمادة الرابعة من التعليمات وتصويب الارباح المقدرة للمقاولين والتي قدرت بـ 25%، معتبرا ان هذه النسبة مجحفة، وان جميع التقديرات تقدرها بنحو 7_10%.
ودعا ان تصدر التعليمات من خلال ملحق قانون، وليس تعليمات يصدرها مدير الضريبة، وان يتم تقديم اعفاءات ضريبية للمقاول الذي يمسك الدفاتر الضريبية والذين يشكلون ثلث المقاولين، وان يتم اعفاء اول مليون، وتقديم حوافز للعاملين في المحافظات، ولمن يستخدمون مواد اولية تدعم الصناعة الوطنية، او من يشغلون المرأة.
ودعا الى تشجيع المقاولين على مسك الدفاتر من خلال تفعيل وتشجيع الفوترة.
وابدى استعداد المقاولين للتسديد المبكر باقتطاع 1.1% من مستحقات المقاولين في حال تم الاتفاق على نسبة الارباح.