مرايا – شؤون مالية – قال رئیس جمعیة المحاسبین القانونیین الأردنیین، عمران التلاوي ”إنه تم خلال العام الماضي فصل تسعة مدققي حسابات على خلفیة التلاعب في إصدار تقاریر تدقیق بیانات مالیة
لمیزانیات شركات“.
وأضاف التلاوي أن فصل أولئك المدققین من عملهم نتیجة عدم مراعاتهم لمعاییر التدقیق الدولیة والقوانین والتشریعات وقانون المهنة“.
وأوضح أنه خلال السنوات الثلاث السابقة من 2015 وحتى 2017 تم شطب رخصة مدقق حسابات واحد فقط مقارنة مع ما جرى في العام الماضي على خلفیة قضیة التلاعب في بیانات مالیة. وكان مصدر رسمي في تصریحات صحفية سابقة، أن دائرة ضریبة الدخل تهرب ضریبي یقدر بالملایین من تلك المیزانیات المقدمة بشكل صوري.
وبحسب المصدر، فإن بعض تلك المیزانیات، التي تعود لشركات ومؤسسات ومحال، تم التدقیق علیها من قبل أشخاص ینتحلون صفة محاسب قانوني أو تم تزویر توقیع مدققي حسابات قانویین أو جرى التلاعب فیها.
ومن جانبه، قال مدیر عام دائرة ضریبة الدخل والمبیعات، حسام أبو علي ”إن الدائرة ما تزال تتابع إعادة تدقیق عدد كبیر من میزانیات شركات تم تدقیقها بشكل صوري وشعرت الدائرة بوجود تهرب ضریبي واضح فیها“. ولم یكشف أبو علي عن عدد القضایا التي ستحول إلى المدعي العام بعد ثبوت تلاعب مدققي الحسابات في بیاناتها، إلى جانب عدم الإفصاح عن قیمة التهرب الضریبي من ذلك التلاعب.
إلى ذلك، بین التلاوي أن كثیرا من الشركات تقوم بتسلیم حساباتها لمحاسبین ولیس لمدققي حسابات (محاسبین قانونیین)، الأمر الذي یسبب لهم مشاكل كبیرة مع الضریبة، مشیرا إلى أن هناك حالات تزویر توقیع لمدققي حسابات وحالات أخرى لانتحال شخصیة محاسب قانوني.
وأكد أن الهیئة العلیا للمحاسبین القانونیین ستصدر قرارا بشطب ترخیص مدققي الحسابات في حال عدم التزامهم بمعاییر التدقیق والقوانین والتشریعات.
ودعا التلاوي الشركات أو المكلفین بشكل عام إلى ضرورة إبرام عقد سنوي عند الاتفاق مع مدقق حسابات، بحیث یكون العقد واضحا ویحمي جمیع الأطراف. واقترح إضافة بند في قانون الشركات ینص على انتخاب اثنین من مدققي الحسابات بدلا من واحد وأن یكونا من مكتبین مختلفین من أجل التدقیق على بیانات الشركات.