وعلمت جفرا نيوز ان قضايا الشيكات حازت على جدل كبير بين اعضاء اللجنة الذين رفضوا مقترحات منح مهلة ارجاء للمحكومين بهذه القضايا .

فيما اتفقت اللجنة وبالاجماع على شمول قضايا الشيكات بقانون العفو العام سواء كان المقرون بالحق الشخصي او دون ذلك ، على ان تحول القضايا المقرونة بالحق الشخصي لقضايا مدنية وتحال لدائرة التنفيذ ، بينما يسقط الحكم الجزائي بالسجن والغرامات المالية للمحكومين بالحق العام

يذكر ان مؤتمرا صحفيا ستعقده قانونية النواب صباح  يوم غد الاحد للإعلان عن إقرار قانون العفو العام وابرز الملامح التي أدخلتها اللجنة على القانون.