مرايا – شؤون نيابية – استمع مجلس النواب في جلسة رقابية اليوم الأحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة الى مداخلات 80 نائبا.

وقال رئيس الوزراء: إن توفير فرص العمل والتشغيل، وتخفيف كلف الطاقة، ومكافحة الفساد، وتحسين الخدمات الاساسية للمواطن، تحتاج الى عمل وجهد وتعاون الجميع لحلها جذريا وهيكليا، مؤكدا ان الحل الاساسي يكمن في تحقيق النمو الاقتصادي وفق استراتيجية تعتمد مبدأ “الاعتماد على الذات” كمنهاج عمل للجميع وليس شعارا.
واشار الى ان فتح المعابر والحدود وتعزيز التبادل التجاري مع الاشقاء سيحقق نشاطا اقتصاديا وفرص عمل وحركة اقتصادية تسهم في تحقيق النمو، اضافة الى الاجراءات الحكومية المتعلقة بتعزيز الايرادات وضبط النفقات، مع الاستمرار في معالجة ازمة الدين وتراكم المديونية، لافتا الى سعي الحكومة لدفع استحقاقات مالية العام الحالي تزيد عن مليار دينار عبر الاقتراض بمدى أطول وفائدة أقل، نتيجة الاحترام والمصداقية التي يتمتع بها الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
واكد ان الحكومة ترحب بكل ملف مكتمل حول اي تجاوز او فساد من اي مسؤول وتتكفل بمتابعته لدى الجهات المختصة، لافتا الى التعامل الحكومي مع التجاوزات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة واحالة نحو 50 قضية الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمدعي العام.
وأشار الى تأكيد جلالة الملك “بأن لا حصانة لفاسد”، مشددا على أن رمي الاتهامات دون تحري الدقة، يضر باقتصاد الاردن الذي يسعى لاستقبال الاستثمار من اجل دفع عملية التنمية والتشغيل.
وأعرب عن أمله بمزيد من التعاون مع العراق وسوريا، وان الاردن كان وما زال يعمل على مد الجسور بين الأشقاء العرب بعيداً عن محاور الاستقطابات.
وكان الرزاز هنأ جلالة الملك بعيد ميلاده. وقال: لقد قاد جلالته على مستوى العالم والمنطقة حملةً لشرح موقف الأردن ووضعه، ونال الاحترام والتقدير والتعاون، ونحن كحكومة استفدنا من هذه الأرضية التي مهدها جلالة الملك، لننقل في كل زيارة على مدى الأشهر المضاية صورة التحديات التي واجهها الأردن في السنوات الأخيرة وأيضاً الفرص المهمة المتاحة للاستثمار لتُمكن الأردن من الاعتماد على ذاته”.
ودعا نواب الى اتخاذ اجراءات حازمة في مواجهة إقامة اسرائيل مطار تمناع وتشغيله خلافاً للمعايير الدولية واتفاقية شيكاغو لعام 1944 فيما يتعلق باحترام سيادة الأجواء والأراضي، مطالبين بمقاضاة اسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية، ومحكمة لاهاي، وإنشاء مطار في منطقة الأغوار .
وأكدوا في الجلسة التي ترأس جانباً منها النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور نصار القيسي، ضرورة تعزيز التضامن العربي مع جميع الدول العربية، وإعادة السفير الاردني الى سوريا، مثمنين خطوة بدء تنفيذ الإتفاقيات مع العراق.
وتطرق المتحدثون الى القضايا المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والبطالة والإعفاءات الطبية، وإلغاء بند المحروقات نهائياً عن فاتورة الكهرباء التي تضاعفت بالآونة الاخيرة ودعم الخبز، ومعالجة تعثر بعض المشاريع التنموية والاستثمارية، وتعزيز الرقابة الحكومية، فضلاً عن الاحتياجات في قطاعي التربية والتعليم والتعليم العالي، وإنصاف أبناء قطاع غزة، والبدون، والعزازمة، وتطوير الخدمات المقدمة لهم.
وأشاروا الى حاجة بعض المناطق لخدمات الصحة وافتقار المستشفيات للكوادر المتخصصة، وانشاء مراكز شبابية، وترفيع أقضية الى ألوية، وانشاء وتعبيد طرق، وخدمات الصرف الصحي واستحداث مديريات خدمية، والنقص في الائمة والعاملين بالمساجد، وفصل لواء بني عبيد والحصن عن بلدية اربد، إضافة الى حل قضايا أراضي “جناعة”، ومخيم المحطة، وإيصال الخدمات الى مبان على أراضي الخزينة، وإنهاء معاناة المصابين بالامراض الاستقلابية الوراثية، ومرضى السكري بالمحافظات.
كما انتقد نواب الاساءة للمؤسسات العسكرية والأمنية خاصة من مسؤولين سابقين.
وأجاب وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي، الثقافة والشباب، الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، التنمية الاجتماعية، الزراعة، والعمل على قضايا أثارها النواب تتعلق بعمل وزاراتهم.

من جهته،  النائب محمد العياصرة، عاتب الحكومة بعدم إنشاء جامعة تقنية في جرش، مشيرا إلى أن “ما تم انجازه حتى الان هو السور فقط، حيث تحول الموقع الى مكرهة صحية”.

كما انتقد العياصرة دمج مراكز الشباب في جرش، ونوّه إلى أن طريق جرش عجلون دون أي خدمات.

النائب قصي الدميسي طالب بالعمل على تحقيق مطالب ابناء قطاع غزة.

أما النائب عقلة الزبون، فطالب بتسريع تنفيذ المشاريع الرأسمالية، وان يكون هناك تواصل مع الحكومة في مختلف القطاعات.

ووجهت النائب منتهى البعول تساؤلا عن تلفريك عجلون، كما طالبت بزيارة وفد وزاري للوقوف على أرض الواقع للبنية التحتية في المحافظة، مؤكدة في الوقت ذاته على حاجة عجلون لجامعة حكومية.

النائب طارق خوري أشار إلى أن الوضع الاقتصادي خطير جدا وأن “الحكومة غير منتبهة لوضع المواطنين”.

النائب ابراهيم أبو العز طالب برفع الظلم فيما يتعلق بفواتير المياه ذات الأرقام العالية، مشيرا إلى أن فاتورة المياه لإحدى الشقق في العقبة 800 دينار في الدورة، كذلك فاتورة الكهرباء التي تضاعفت 3 مرات خلال الشهور الاخيرة، كما انتقد مخالفات السير في محافظة العقبة.

النائب يحيى السعود طالب بمحاسبة كل مسؤول يفشي معلومات في حال الانتهاء من منصبه، مشيرا إلى أن الدولة الأردنية قدمت الكثير لأبناء الوطن.

أما النائب خليل عطية، فتساءل عن مدى التزام الحكومة في صرف الدعم، خاصة أنها لم تصدر أي قرار يتعلق في ذلك وهو يمس شريحة كبيرة من المواطنين.

النائب ثامر بينو طالب بإعادة الهيبة لمجلس النواب الأردني، مشيرا إلى أن المواطن فقد ثقته بالمجلس وفق استطلاعات رأي.

وطالبت النائب صباح الشعار بأن يكون الرد الأردني “أكبر” فيما يتعلق بموضوع المطار الإسرائيلي القريب من العقبة.

وطالب النائب خالد رمضان مجلس النواب بعقد جلسة لمناقشة السياسة الخارجية، خاصة عقب اجتماعات البحر الميت ومناقشة القضية الفلسطينية.

وانتقد ما وصفه “التقصير” باتفاقية الغاز، مطالباً مجلس النواب بأخذ موقف تجاه الإتفاقية، قائلاً: “ساءني ما قاله نتنياهو من بيع الغاز للأردنيين والعرب ونشتري الرفاه لشعبنا”.

وشدد على ضرورة اتخاذ موقف حازمٍ من الإتفاقية.

النائب وفاء بني مصطفى، تساءلت عن مصير ملفٍ سلمته للحكومة يتعلق بالطاقة النووية، مطالبة بالإجابة عن المخالفات الواردة فيه.

وأشارت إلى ضرورة النظر بإيجابية إلى التقارب مع العراق والإتفاقيات الموقعة.

وانتقدت ما وصفته بالمزاجية الحكومية في التعامل مع الإعفاءات الطبية.

ولفت النائب خالد البكار إلى وجود “خروقات ” بتعيين الدرجات العليا، داعياً إلى التخلص مما وصفه بالإهمال بتعيينهم وتعاطي الوزراء معهم.

وطالب بتشكيل لجانٍ بين الحكومة والقطاع الخاص لحل المشاكل الاستثمارية.

وانتقد “التلكؤ” الحكومي بإلغاء بند “فرق المحروقات” على فواتير الكهرباء.

أما النائب راشد الشوحة، فقد طلب من الحكومة عدم نقل إذاعة إربد من بيت راس الى جامعة اليرموك، قائلاً: “إنها الإذاعة الوحيدة بالشمال”.

وانتقد ما وصفه بتعثر مشروع مركز صحي بيت راس، مطالباً بتخفيض شرط الإقامة الجبرية لطلبة الدكتوراه بالمغرب من (8) أشهر إلى (6).

النائب فيصل الأعور، استهل مداخلته بالترحيب بالإتفاقيات التجارية مع العراق، متطرقاً إلى مشكلة حي جناعة ومطالباً بايجاد حلولٍ لها.

وانتقد ما وصفه بالإكتظاظ في دائرة الأحوال المدنية بالزرقاء، مطالباً بانشاء مستشفى حكومي بالأزرق، وتشكيل لجنة حكومية لتسجيل أراضٍ بأسماء سكان الأزرق.

وتساءل النائب قيس زيادين عن جدوى وضع ضريبة على الأندية الشبابية تصل إلى (16%)، مطالباً بإزالتها “رأفة بالشباب”. – بحسب تعبيره-.

وطالب ببناء العلاقة وتطويرها مع سوريا، متسائلا: ” متى ستيم إرسال سفير أردني لسوريا؟.”

وطلب من وزارة التربية عرض ملخصٍ لأهم أعمالها، وبيان الإجراءات الحكومية من مطار “تمناع”.

ووصف النائب صالح العرموطي مطار “تمناع” بأنه اعتداء على السيادة الأردنية، مطالباً بتقديم دعوى رسمية في المحكمة الجنائية الدولية ضد اسرائيل، ذلك أنه اعتداء سياسي وأمني على السيادة الأردنية. – بحسب قوله- .

النائب شاهة العمارين، أعربت عن شكرها لوزير التربية والتعليم، منتقدة عدم زيارة وزير المياه لإقليم الجنوب للإطلاع على أهم مشاكل المياه.

وطالبت وزير الشباب بزيارة اقليم الجنوب وإنشاء ملاعب لهم، مطالبة وزير الصحة بزيارة مديرية صحة وادي موسى نظراً لما تعانيه من ترهل إداري.

النائب هدى العتوم انتقدت فصل طلاب من جامعة البلقاء التطبيقية والترفيعات الاكاديمية.

النائب علي الحجاحجة طالب الحكومة بترفيع قضاء عيرا ويرقا وقضاء العارضة إلى لواء، وتفعيل الخدمات المرتبطة بترفيع لواء ماحص والفحيص.

النائب فضية أبو قدورة، طالبت رئيس الحكومة بزيارة دير علا، وطالبت بتوزيع نمر الأراضي على أهالي سويمة وإيصال الخدمات لأهل دائرتها الإنتخابية.

النائب محمد الفلاحات، أعرب عن تقديره للوزراء وتواصلهم مع النواب، مشيراً إلى أن سلطة إقليم البترا مهيأة لتوظيف (50) شاباً وشابة، مبيناً أن هناك مجالاً لـ(100)وظيفة في السلطة.

النائب معتز أبورمان، قال إن لغة الحوار مع جامعة البلقاء التطبيقة، باتت مجمدة وتم حرمان الطالبتين من تخرجهما فقط لكونهما اعتصمتا ورئيس الجامعة يقول ما لا يفعل وأسقط العقوبة على الطالبتين.

وبين أن الجامعة تنتهك طلبة “الجسيم” بالرغم من وجود مكرمة ملكية، ولا تراعي توجهات سيد البلاد بالعفو العام وتطبق العقوبات الأشد، وكتاب اللغة الانجليزية سعره 25 ديناراً،وأضاف: “طلبة الطب يستصرخونك يا دولة الرئيس حرموهم من علاماتهم ليعيدوا تسجيل المواد”.