مرايا – اعلنت شركة عالمية لصناعة الالبسة الجاهزة العاملة في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في الكرك منذ 20 عاما، نيتها اغلاق مصانع الشركة ونقلها الى دولة اخرى.

ويهدد إغلاق المصانع تسريح 1500 عمالا وموظفا من العمالة الاردنية، تقدر قيمة رواتبهم الشهرية بحوالي مليوني دينار، وبالتالي انقطاع مصدر الرزق الوحيد لمئات الاسر مايعني ارقاما مرتفعة لحجم مشكلتي الفقر والبطالة في المحافظة.

ويقدر خبراء الاستثمار في المحافظة ماتضخه الشركة في اسواق المحافظة شهريا اضافة لرواتب العمل بزهاء مليوني دينار ايضا، ويشيرون الى ان المشكلة لاتتوقف عند تسريح عمال الشركة بل سيطال الضرر قطاعات مجتمعية اخرى، حيث سيتوقف عن العمل زهاء 100 حافلة تنقل العمال والموظفين من اماكن سكنهم في المحافظة الى المدينة الصناعية وتعيدهم بعد انتهاء فترة دوامهم.

بالاضافة الى افراغ العديد من العمارات السكنية التي تستاجرها الشركة من القطاع الخاص لاسكان عمالها وعاملاتها الاجانب، فيما سيضر اغلاق المصانع ايضا بالحركة التجارية في اسواق مدينة الكرك بشكل عام حيث ينفق هؤلاء العمال جزءا من رواتبهم لشراء حاجاتهم الشخصية.

ويضاف الى ذلك بحسب خبراء ماتدفعه الشركة من مبالغ مالية للحكومة لاصدار تصاريح العمل لعمالتها الوافدة، اضافة الى مبالغ كبيرة اخرى تدفع كبدل اشتراك هؤلاء العمال بالضمان الاجتماعي، وكذلك ماتدفعه الشركة من مبالغ كبيرة كاثمان لاستهلاك المياه والكهرباء.

ويبلغ حجم الاستثمار الكلي للشركة قرابة 32 مليون دينار وهي من اكبر الاستثمارات القائمة في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية ووصل حجم صادراتها للاسواق الخارجية في العام الماضي الى حوالي 100 مليون دينار.

وقالت إدارة الشركة إنها تعاني ضغوط تشعرها بعدم العدالة وتسهم في الاساءة الى سمعتها العالمية وفي فروعها المنتشرة حول العالم.

وأكدت ان ماينسب الى الشركة من مخالفات عار عن الصحة اذ لم يسجل عليها وخلال المدة الطويلة لوجودها في الكرك وبشهادة الجهات التي تتعامل معها الشركة داخل المدينة الصناعية وخارجها اية اشكالات جمركية او عمالية اوقانونية او مجتمعية حيث تنطلق الشركة في عملها مما تلتزم به من احترام للقوانين والانظمة المرعية في المملكة.

وكان اصدر مجلس المحافظة بيانا رفعه لكافة الجهات العليا في الدولة أكد فيه ضرورة الحفاظ على الشركة التي حددت كما جاء في البيان يوم الاول من شهر نيسان المقبل موعدا لاغلاق مصانعها التي تعد شريانا اقتصاديا مهما في الكرك يسهم في تنميتها وتعزيز اقتصادياتها والعمل على تذليل المشكلات التي تعترضها، وحذر البيان مما قال انه المحاذير بالغة الضرر التي ستنجم عن تسريح عمال الشركة وقطع سبل عيشهم وعيش اسرهم ، لماقد ينتج عن ذلك من تفشي سلوكات سلبية تضر ببنية المجتمع وبامنه واستقراره.

من جهته وصف النائب هيثم زيادين اغلاق مصانع الشركة في الكرك بالمقلق، وأكد ضرورة تضافر جهود كافة ابناء المحافظة لمعالجة المشكلة.

وطالب النائب زيادين الحكومة بتحرك عاجل لاستطلاع الامور وحل مشكلة الشركة العالقة، وقال انه سيتابع للغاية نفسها الموضوع مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين.