شحادة: مؤتمر لندن يحمل مضامين هامة للاقتصاد الوطني.
قعوار: الحكومة تبذل أقصى جهودها لاستقطاب الاستثمار.
الحموري: مؤتمر لندن بداية مرحلة هامة للاقتصاد الأردني.
مرايا – عقد وزراء الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات والدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة، والصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري والتخطيط ماري قعوار، اجتماعاً وزارياً اليوم الثلاثاء، مع الإعلاميين المرافقين للوفد الأردني لمؤتمر لندن، لبحث محاور مبادرة لندن والاستعدادات التي أبداها الأردن لاستقطاب الفرص الاستثمارية والشراكات مع القطاعات الاقتصادية الأردنية.
وقالت غنيمات إن مبادرة لندن تعد محطة هامة في مسيرة الأردن الاقتصادية، والرسالة الأهم التي تحاول التركيز عليها أن الحكومة لن تعود من لندن بالمليارات إنما هي فرصة لتقديم الأردن نفسه اقتصاديا بالإصلاحات والخطوات التي هيأت البيئة الاستثمارية لاستقطاب المشاريع والفرص القادمة التي ستدعم نمو الاقتصاد الأردني.
وأشارت إلى أن الغاية التي يجب أن تصل في مبادرة لندن هي أن الأردن بيئة مواتية للاستثمار وهو يسير بالاتجاه الصحيح لاحتضان الفرص القادمة ومواصلة البحث عن فرص جديدة لانعاش الاقتصاد الوطني للمملكة.
وبينت أهمية العمل على جميع الفرص المتاحة لتشجيع الاستثمار، وتحقيق نهج الاعتماد على الذات والعمل لمصلحة الاقتصاد الوطني بآن واحد. من جهته قال الوزير شحادة إن مؤتمر لندن يحمل مضامين هامة للاقتصاد الوطني أبرزها إعادة الثقة بالاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة الحقبات الاقتصادية المعاصرة والقادمة، ونذكر العالم بصلابة الاقتصاد الأردني بما مر به خلال الفترات السابقة.
ولفت إلى أن الأزمات الاقتصادية التي أثرت على الأردن وتعافى الاقتصاد منها، كانت الأزمة الاقتصادية العالمية ثم تبعها الربيع العربي ثم انقطاع الغاز المصري لأكثر من مرة، واللجوء والضغط على الخدمات وزيادة عدد السكان والتي ساهمت جميعها بالمديونية. وبين شحادة أن الأردن مقبل على إصلاحات اقتصادية، وهناك مصفوفة من الإصلاحات يجري العمل على إتمامها ستعزز من قدرة وصلابة الاقتصاد الأردني للضربات الخارجية، مؤكدا أن هناك 14 قانونا جرى إعادة النظر بها والتي تمس البيئة الاستثمارية ولها انعكاسات مباشرة على مؤشرات الاستثمار.
وقال إن هناك أولوية لتصدير الخدمات بهدف رفع النمو الاقتصادي باعتبار أن صادرات الخدمات هي محور اقتصاد العالم اليوم.
وأشار إلى أن مؤتمر لندن سينقسم إلى نشاطين، الأول عام للحديث في أربعة محاور مبنية على أساس احتياجات الأردن تتفق مع مخرجات التعليم الموجود بين أيدينا اليوم، تحقق فرص العمل وتزيد من صادرات الخدمات التقنية والقانونية والمحاسبية إلى جانب الرعاية الصحية، إضافة إلى أربعة اجتماعات مع القطاع الخاص العالمي والأردني هدفه التشبيك وبناء العلاقات إلى ما بعد لندن.
وهناك استجابة من الكثير من الشركات العالمية التي نقلت مكاتبها للأردن، وعزز من إقبالها البيئة التي يتمتع بها الأردن الذي ينقصه صناديق الاستثمار التي تمول الابتكار في التكنولوجيا.
بدورها أكدت الوزيرة قعوار على بذل الحكومة أقصى جهودها لاستقطاب الاستثمار والقيام بجميع الإصلاحات الاقتصادية لتنعكس بصورة مباشرة على النمو، لافتة إلى أن الجهات المانحة العالمية والقطاع الخاص ينظر اليوم إلى إجراءات الأردن في مساعدة نفسه والإصلاحات التي يقوم بها وتعاملنا مع الدين لتقديم المنح والفرص له، ونتطلع للسنوات الخمس القادمة، أي المدى المتوسط لاستدامة الاقتصاد وقوته بهدف الاعتماد على الذات.
وبينت أن تخفيض تكلفة الدين له انعكاسات على الموازنة وإدارة الدين العام بطريقة مبتكرة، واستخدام إدارة حصيفة للدين العام لرفع الضغط عن الموازنة.
وقالت إننا نسعى بهذه الخطوات إلى تحقيق الاستقرار النقدي والإدارة المالية للدولة والمحافظة على استقرار المديونية وتخفيضها، من خلال خفض تكاليف الأعمال وزيادة التنافسية وعمل إصلاحات في سوق الأعمال وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
وأشارت إلى أن ما تم العمل عليه هي القطاعات الأساسية المحفزة للنمو في الطاقة والمياه والنقل، إضافة إلى قانون الإعسار والشراء الموحد وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وبيئة الأعمال والنمو الاقتصادي والبيئة المحفزة للاستثمار.
وأكدت أن هناك استراتيجية لخفض الدين بنسب محددة كل سنة بناء على المصفوفة التي تم رسمها والتخطيط لها، وسنقدم أنفسنا للمجتمع الدولي في ضوء ما تم تحقيقه من المسؤوليات التي قمنا بها إضافة إلى احتضان اللاجئين والإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب كيفية تخفيض الديون وجلب المنح.
من جهته قال الوزير الحموري إن مؤتمر لندن ليس مؤتمراً استثمارياً وليس مؤتمر مانحين، ونحن في بداية مرحلة على طريق طويلة تتضمن منهجية واضحة ومعايير محددة، لتحقيق منظومة الإصلاحات المتوافق عليها.
وأشار إلى مواصلة العمل على استقرار الدين وتخفيضه وزيادة النمو ومواصلة الإصلاح وزيادة الصادرات وتبني آلية للاستثمار تمكن من إخراج مشاريع مستدامة قابلة للتنبؤ من قبل المستثمرين ولها انعكاس على الاقتصاد الوطني إضافة إلى الاستعانة بجهات دولية تدرس معنا مشاريع ضمن مواصفات عالمية تعتمد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.