مرايا – شدد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال زيارته اليوم الاثنين الى ديوان الخدمة المدنية على ان تكون جميع التعيينات في القطاع العام بما فيها التعيينات بموجب العقود مستندة الى معايير واضحة وشفافة بعيدا عن الواسطة والمحسوبية.
وقال رئيس الوزراء: نريد ان يكون الجميع على قناعة بأن اي شخص حصل على وظيفة في القطاع العام لأنه يستحقها وفقا لمعايير الجدارة والكفاءة والدور في ديوان الخدمة المدنية وليس لأي اعتبارات اخرى.
جاء حديث رئيس الوزراء خلال حضوره جانبا من لقاء نظمه ديوان الخدمة المدنية اليوم مع مجموعة من شباب محافظة عجلون الذين بادر الديوان بدعوة شرائح مختارة من المتقدمين بطلبات توظيف لديه من ابناء المحافظة في اطار لقاءات تشمل جميع محافظات المملكة.
وقال: إن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة في كتاب التكليف الملكي السامي بإيلاء موضوع البطالة والتشغيل الاولوية القصوى، مؤكدا ان الحكومة تبذل جهودا حثيثة لتوفير فرص عمل للشباب والشابات، داعيا الشباب الى الاقبال على فرص العمل اللائق المتوفرة حتى وان كانت خارج تخصصاتهم الاكاديمية.
واكد بهذا الصدد ان قدرة القطاع العام على استيعاب الباحثين عن عمل من خريجي الجامعات والمعاهد اصبحت محدودة جدا في ظل وجود نحو 380 الف طلب وظيفة في ديوان الخدمة المدنية، ما يتطلب من الباحثين عن العمل الاقبال على الفرص التي يوفرها الاقتصاد الاردني وعدم البقاء طويلا على قائمة الانتظار دون البحث عن فرص العمل المتاحة.
وشدد رئيس الوزراء على الالتزام بالعدالة والشفافية في دور المتقدمين للوظائف بديوان الخدمة المدنية، وان يكون متاحا لهم الاطلاع على الترتيب التنافسي وان لا يتم تجاوزه تحت اي ظرف.
كما دعا الى اعطاء اولوية في التعامل مع الحالات الإنسانية المتقدمة للديوان وفق معايير واضحة وشفافة ولاسيما ما يتعلق بالأسر التي فيها اعداد كبيرة من الخريجين او الازواج غير العاملين.
واشار الى التزام الحكومة بتوفير 30 الف فرصة عمل في القطاع الخاص بمختلف القطاعات الاقتصادية في العام الحالي لتضاف الى الفرص التي يولدها الاقتصاد الاردني سنويا وعددها نحو 38 الف فرصة عمل، داعيا الشباب والشابات الى التوجه لمكاتب التشغيل في المحافظات للاطلاع على الفرص المتوفرة والتقدم لها والاستفادة من برنامج خدمة وطن الذي يركز على تدريب الشباب والشابات للحصول على رخصة مزاولة في العديد من القطاعات. واشار الى ان موضوع التشغيل في كل دول العالم مرتبط بالنمو الاقتصادي، لافتا الى الضغوطات والتباطؤ في النمو الاقتصادي الذي شهده الاردن خلال السنوات العشر الماضية والذي يعود جزء كبير منه الى الاوضاع في المنطقة، وكان له تداعيات مباشرة على الاستثمار والتشغيل.
وهدف اللقاء الى اطلاع الحضور على الفرص البديلة وضرورة استغلالها كحلول مؤقته أو دائمة، وان حصول الشخص على الفرصة البديلة في القطاع الخاص لن يؤثر على دوره في الكشف التنافسي وأحقيته في تولي وظيفة حكومية.
واكد رئيس ديوان الخدمة المدنية نضال البطاينة الى ان هذا اللقاء يشكل باكورة للقاءات قادمة مع جميع المحافظات في المملكة بهدف تلمس احتياجات الاردنيين.
وعرض البطاينة لتوجهات ديوان الخدمة المدنية والبناء على الانجازات التي تمت وتذليل الصعوبات وتصحيح الاخطاء ان وجدت، مؤكدا ان الديوان لن يسمح لأي اردني بالاعتداء على دور اردني آخر.
وقال انه ستتم فلترة الكشف التنافسي للمتقدمين وايقاف دور المشتغلين في القطاع الخاص وتسريع الحالات الاكثر الحاحا دون ان يفقد من تم ايقاف دوره حقه في التعيين مستقبلا حال توفرت الشواغر.
واكد انه تم اتخاذ اجراءات لتحقيق قدر اكبر من تكافؤ الفرص والعدالة، لافتا الى ان جميع الامتحانات محوسبة واعتماد الاختيار العشوائي للوظائف وتقليص الاعلان المفتوح للوظائف باستثناء حالات تحتاج خبرات فنية غير متوفرة في المخزون.
وقال ان الرؤية الجديدة للديوان هي مزيد من الشفافية في إجراءاته لتعزيز ثقة المواطنين بها وكذلك التطوير المستمر للأنظمة والإجراءات بحيث تكون اكثر فعالية وعصرية، وكذلك إعادة النظر في مفهوم الحالات الإنسانية وضرورة شمولها لشرائح أخرى وكذلك تسويق الكفاءات في مخزون الديوان انطلاقا من مفهوم “ديوان الخدمة المدنية سيدير المخزون وليس العكس”، وهذا يتم فقط بالتشاركية مع الشركاء المعنيين بالتشغيل وخصوصا وزاره العمل والدوائر التابعة لها كصندوق التنمية والتشغيل، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وأكد البطاينة شفافية ونزاهة اجراءات الديوان، بالإضافة الى توجيه الديوان لمراجعة بعض الانظمة والاجراءات ومنها الحالات الانسانية وشروطها.
وفي نهاية اللقاء، اجاب رئيس ديوان الخدمة المدنية على أسئلة الحضور بالنسبة لحالاتهم بكل شفافية كما تم إعداد قوائم بالراغبين في التوجه للعمل في القطاع الخاص وبمبادرات وزارة العمل كما تم تسجيل المهتمين بخدمات صندوق التنمية والتشغيل.
وحضر اللقاء أمين عام وزارة العمل زياد عبيدات ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل فاروق الحديدي ومدير برامج التنمية وتعزيز الانتاجية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي محمد العضايلة، ومحافظ عجلون علي المجالي، الذين قدموا ايجازاً عن الخدمات والمشاريع والقروض التمويلية التي توفرها هذه المؤسسات على مستوى المملكة والتي يمكن الاستفادة منها للتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة من خلال تعزيز مفهوم التشغيل الذاتي ومشاريع ريادة الاعمال والعمل في القطاع الخاص.
