مرايا – حذر مدير التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم الدكتور سامي المحاسيس، من تجاوزات بعض المدارس الخاصة المتعلقة بحرمان الطلبة حقوقهم في تقديم الامتحانات أو تسليمهم علاماتهم الفصلية أو ممارسة أي ضغوط نفسية عليهم تبعاً لأمور مالية مترتبة على أسرهم للمدرسة.

جاء ذلك إثر قيام بعض المدارس الخاصة بالامتناع عن تسليم بعض الطلاب علاماتهم الفصلية وتهديدهم بالحرمان من الامتحانات في حال لم يتم المبادرة في تسديد الأقساط المدرسية المترتبة عليهم.

وشدد المحاسيس اليوم الأربعاء، على ضرورة أن يكون الطالب بمنأى عن أي أمور مالية مترتبة على أسرته نتيجة أقساط أو دفعات مالية حرصاً على نفسيته ومعنويته، مشيراً إلى أن هذه العملية تحكمها العقود بين المدرسة والأهل.

وقال الدكتور المحاسيس “يجب أن نفكر الآن في إحداث نقلة نوعية في التعليم الخاص والتشاور والحوار”، مشيراً إلى عزم مديرية التعليم الخاص تنفيذ خطة واعدة مواتية لتطوير العملية التعليمية في المدارس الخاصة والتغلب على التحديات ونقاط الضعف فيها من جميع النواحي الفنية والتعليمية المتعلقة بالمدرسة ونوعية المعلم وقدرته وكفاءته وخبرته وحفظ حقوقه.

وأضاف أن الخطة تشمل أيضاً المعلم المحور الرئيس للعملية التعليمية والتربوية وحماية حقوق المعلمين في هذا القطاع الحيوي المهم الشريك لوزراة التربية والتعليم، مشيداً بالمدارس الخاصة وتعاونها والدور الكبير الذي تقوم به تجاه حملة رسالة التربية والتعليم، وقال إن الوزارة تتفاعل مع هذا القطاع من باب المسؤولية الوطنية والمجتمعية.

ولفت إلى أن هذا القطاع يشكل ما نسبته 28 بالمئة من مجموع المدارس في المملكة، وأن المديرية تعتزم عقد لقاء مع أصحاب المدارس الخاصة والنقابة للتباحث في القضايا والمواضيع التي تتعلق به بهدف إحداث نقلة نوعية تواكب التطور العالمي بهذا المجال.

ونوه مدير التعليم الخاص إلى أهمية تنظيم سوق العمل بهذا القطاع المهم والوقوف على بعض التحديات والتوجه لإقرار نظام يصنف المدارس ويحمي حقوق المعلمين والمعلمات فيها خاصة في الأمومة وينظم العقود وغيرها بما يوفر البيئة المدرسية المطلوبة.

وشكر المحاسيس جميع المدارس الملتزمة بالنهج العام للوزارة، وتفضيل التعليم على أي قضايا أخرى، لا سيما الأمور المالية والفصل بينها، مؤكداً تقدير الوزارة للجهد الكبير الذي تقوم به المدارس الخاصة في التربية والتعليم.

وكانت بعض المدارس الخاصة لجأت إلى عدم تسليم العلامات لطلاب وحرمانهم من استخدام وسائل النقل، وكذلك حرمانهم من تقديم الامتحانات كأسلوب ضغط على الأهالي للالتزام بتسديد الأقساط المدرسية المترتبة عليهم.

وقالت مسؤولة إحدى المدارس الخاصة إن المدارس تلجأ لهذا الطريقة لتحصيل الأقساط المترتبة على الأهالي لتأمين رواتب المعلمين والمعلمات وتغطية الكُلف التشغيلية للمدرسة لا سيما أن بعض المدارس مستأجرة وتحتاج إلى تسديد فواتير المياه والكهرباء وغير ذلك من المصاريف.

واستغرب عدد من الأهالي من هذا التصرف والإجراء، مطالبين عدم زج الطالب في القضايا المالية، خاصة أن الأهالي يتعرضون لبعض الظروف التي تحول دون الالتزام بالقسط الشهري للمدرسة.

وأوضحوا أن هناك عقوداً مالية تستطيع المدرسة من خلالها تحصيل حقها أن لم يلتزم الأهل بالدفع عبر اللجوء للقضاء بعيداً عن إيذاء الطالب في نفسه ومكانته بين زملائه.

وتساءلوا عن المسؤولية الأخلاقية والأدبية لهذه المدارس تجاه الطالب والعملية التعليمية والتربوية ككل، لافتين إلى الواجب الديني والوطني الذي يقتضي عدم المساس بالطلاب حتى لا يحيد التعليم عن مساره وهدفه الأسمى وهو التعليم والتربية ويصبح تجارياً بحتاً.