مرايا – ايهاب القيسي – قالت الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات ان تراجع الاعلام الرسمي هو حالة متراكمة من سنوات سابقة، والاعلام الرسمي يواجه التحديات التي يواجهها الاعلام التقليدي وهو مراة وصوت السياسات الحكومية التي تعاني ايضا من فجوة الثقة بين الحكومات والمجتمع.

خلال مقابلة لوزيرة شؤون الاعلام والدولة في برنامج الدوار التاسع مع الاعلامي عمر كلاب على راديو دهب، قالت غنيمات ان هناك مساعي لدور شفاف يقوم على سياسة الافصاح والمبادرة الى تقديم المعلومات بين المواطن والاعلام الرسمي من خلال عقد مؤتمرات صحافية ولقاءات عامة وندوات تعليمية .

وفي اجابتها على سؤال الاعلامي كلاب ان الاخبار التي تجيب عنها الحكومة هي اخبار انتقائية؟!، الاجابة على الاخبار ليست انتقائية وانما برصد الاشاعات و الاجابة عليها و تتمثل في معايير محددة وهي مدى الانتشار وحجم الضرر.

وفي سياق حضور اردنيين لحفل عشاء اسرائيلي في الاردن صرحت غنيمات ان هذا النوع من الاخبار لا ترد عليه الحكومة، والتي تستهدف الوحدة والقيم الاردنية وتخلق الفتنة الداخلية، وشددت على موقف الملك والاردن والحكومة والنواب على موقف الاردن اتجاه القدس و الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلاميةوالمسيحية وان نعي خطورة هذه النوع من الاخبار التي تاتي بوقت عصيب وتتطلب خلق وعي للمواطن لمجابهة هذه الاخبار وتكوين حاجز صد وتحصين انفسنا منها.

وصرحت غنيمات ان النظر في اتفاقية الغاز مع الاحتلال، ان الحكومة ستحولها الى المحكمة الدستورية وعليه ستقرر الحكومة القرارات، ان الفتوه الدستورية هي التي تحدد طبيعة القرار.

واشارت غنيمات اثر سؤال بكيف نوحد هذه الجهود ونحن لا نملك مركز “صنع اعتقاد قومي” اننا بحاجة لتقوية الجهود الاعلامية الرسمية والخاصة وتكوين الجبهة المضادة التي جميعنا شركاء فيها.

واكدت ان الحكومة حققت شوطا كبيرا في محاربة الفساد ويرتكز على تغيير اسس وارتبطت بتقوية الموسسات التي تعنى بتحصيل المال العام ومحاربة الفساد وتتمثل بديوان المحاسبة و هيئة النزاهة ولما لها من حماية للمواطن والمال العام.
وان الحكومة لم تضع ملفات الفساد في الدرج واسدلت الستائر عليها بل مازالت التحقيقات جارية فيها والارادة بمكافحة الفساد فعلية وهناك ما يقارب 200 مليون دينار تم استردادها في السنوات السابقة, وهناك متهمين وقضايا تحول للقضاء.
والاحوال الاقتصادية الصعبة وتراجع لنمو الاقتصادي في الاردن اثر انقطاع الغاز المصري و الربيع العربي واغلاق المعابر الحدودية .
وقالت ان مشروع النهضة والاحلام الكبيرة هو بتكليف ملكي يقوم على ثلاثة محاور “دولة القانون ودولة الانتاج ودولة التكافئ” ، واعربت انه ليس هناك تراجع ولكن من المفروض تخفيض سقف التوقعات لانه يحتاج لسنوات طويلة لبناءه، والعام الحالي ماهو الا لبنة اساسية لتهيئة البيئة السياسية يقوم على سيادة القانون ومحاربة الفساد و على دولة انتاج وتحسين دور التشاركية مع القطاع الخاص وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.
ونوهت ان البطالة هي مشكلة الاردن والدولة، وحلها يحتاج لوقت والحكومة بصدد توفير ما يزيد عن 30 الف فرصة عمل مع بلوغ نهاية العام تزامنا مع انتاج الاقتصاد لـ 35 الف فرصة عمل كل عام .

ووجهت غنيمات رسالة مهمة ومسؤولية للشباب العاطلين عن العمل “ان العمل حق والحصول على فرص وظيفية حق وان يكون جزء من ماكينة الانتاج حق، ولكن التحديات كبيرة والضغوط التي يتعرض لها البلد ليست قليلة داخليا وخارجيا بالرغم من ان الحكومة جادة في حل المشكلات”.

والحقوق مشروعة المطالب مشروعة والامكانيات محدودة القصة ليست فرصة عمل وانما ضيق يصيب الاردن وعلينا التشاركية والصبر لمجابهته، وان القطاع الخاص شريك و المواطن شريك والعاطل شريك والحكومة هي اللاعب الرئيس في توظيف الشباب الاردني وتجاوز العقبات.
ووجه الاعلامي عمر كلاب ان الرئيس تاخر في الخطاب النهضوي تزامنا مع فتح الابواب العراقية والسورية والرئيس يهرب من المواجهات، وعليه قالت غنيمات ان الرئيس من خلال مقابلاته ولقاءاته وعبر وسائل التواصل يعتبر الاكثر ظهور على المواطن وان الحكومة تقدم خطاب حقيقي و تطبيق حقيقي للاولويات والاعلان عن المؤشرات الفعلية للمتغيرات والية تنفيذها.

افادت غنيمات بشان موضوع التعيينات ان الحكومة وضعت معايير للتنافسية تبعا للكفاءة لتكريس فكرة العدال، وان الحكومة تجابه الفقر والبطالة وان هناك تشغيل حقيقي في الدوائر الحكومية و هناك برنامج التشغيل وخدمة العمل.

واكدت غنيمات ان الحكومة بصدد تغيير النهج الاقتصادي اذ يبدا بالنمو فالاستثمار وخلق فرص العمل، وكسر الركود والانتقال من الاعتماد على القطاع العام بتوفير وظائف الى ايجاد وظائف في القطاع الخاص وقطاع الخدمات تناسب العقلية الاردنية والقبول الاجتماعي.
وقالت ان قانون الانتخاب يحتاج الى تجويد ومساعي لتطوير الحكم المحلي والحكومة تنظر في ملف تمويل الاحزاب وتجويد قانون للامركزية ولكن في ما يتعلق بمشروع قانون الانتخاب لم يبدا الحوار بعد لتعديله.