مرايا – قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام مزاولة المهن التعليمية لسنة 2019.
وجاء النظام تأكيداً على مكانة المعلم ومهنته في المجتمع ولتشجيع الإقبال على مهنة التعليم وضمان عدم تسرب ذوي الكفاءات منها.
كما يهدف إلى تحسين مخرجات العملية التعليمية التعلمية وأداء المعلم وتشجيعه على اكتساب معارف وخبرات جديدة تؤهله للقيام بواجبه بمنحه حوافز مرتبطة بمسارات مهنية مبنية على الأداء.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة لسنة 2019.
وجاء مشروع القانون لغايات تحقيق الأمن الدوائي والسماح باستيراد الأدوية غير المسجلة من خلال عطاءات الجهات الرسمية.
كما جاء لإعادة تنظيم الاشتراك في إنشاء أو ملكية الصيدليات العامة ولتصويب أوضاع القائم منها حيث أجاز مشروع القانون لأكثر من صيدلي أن يشترك في إنشاء أو ملكية صيدليات عامة تسري عليها أحكام الصيدليات العامة شريطة أن لا يزيد عددها في أي حال على عدد الشركاء وأن يشترك مالكو الفروع جميعهم في ملكية الاسم التجاري والعلامة التجارية على أن لا تقل حصة أي منهم عن 2 بالمئة من مجموع الحصص وأن لا يزيد عدد الفروع في أي حال على خمسين فرعاً.
وفي ذات السياق قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية لسنة 2019 والذي جاء لغايات تحديد شروط إنشاء المؤسسات الصيدلانية أو امتلاكها وترخيصها والبدلات التي تستوفى من كل منها.
وبموجب النظام يشترط لترخيص الصيدلية العامة أن يكون لها مدخل واحد ويجوز أن يكون لها مخرج طوارئ وفقاً للمواصفات المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني وأن لا يكون لها باب يوصلها بعيادة طبية أو مستودع أو منزل.
كما يشترط أن لا يقل صافي مساحتها الأرضية عن 32 متراً مربعاً وأن لا تقل المسافة بينها وبين أي صيدلية عامة أخرى عن 200 متر.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام ترخيص مزاولة مهنة التمريض والقبالة لسنة 2019.
وجاء النظام لغايات تنظيم الاحكام والشروط اللازمة لترخيص العاملين في مهنة التمريض والقبالة.
ويشترط النظام لمنح الممرض أو القابلة ترخيص مزاولة المهنة أن يكون مسجلاً في نقابة الممرضين والممرضات واجتاز الامتحان الذي يعقده المجلس التمريضي الأردني ويعتبر كل من حصل على تصريح مزاولة المهنة قبل صدور أحكام هذا النظام وكأنه مرخص بموجبه.
إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام ترخيص النقل السياحي المتخصص لسنة 2019.
وجاء النظام المعدل لغايات تشجيع الاستثمار في النقل السياحي المتخصص من خلال تخفيض عدد المركبات السياحية المطلوب تسجيلها لأول مرة وجواز أن يكون من بين هذه المركبات السياحية حافلات متوسطة ومن خلال تخفيض كفالة حسن التنفيذ الملتزم بتقديمها سنوياً من شركة النقل السياحي المتخصص.
كما جاء لغايات تحديد العمر التشغيلي للمركبات السياحية المطلوب تسجيلها لأول مرة والمركبات السياحية المرخصة والعاملة في مجال النقل السياحي المتخصص.