مرايا – حرر مجلس النواب نفسه من قيد فرضته عليه حكومة الدكتور عبد الله النسور والتي منعت النواب من عدم شمول اي اجابة على اسئلة النواب وثائق أو ذكر أسماء أشخاص تتعلق بأي قضية.

ونصت الفتوى التي اصدرتها حكومة النسور عبر القرار رقم (2) الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 9/2/2015 من اللحق الممنوح للنائب وفق أحكام الدستور والنظــــام الداخلي يقتصر على الاستفهام عن أمر يجهلـه فــــي شــــأنٍ من الشؤون التي تدخل في اختصاصات الوزراء أو رغبته في التحقق من حصــــول واقعــــةٍ وصل علمهـــا إليــــه أو استعلامه عـــن نيـــــة الحكومـــة فـــي أي أمـــر مــن الأمـور ، ولا يشمل طلب وثائق أو ذكر أسماء أشخاص .

وحرر النواب انفسهم بعد أن عدلوا نص 126 من النظام الداخلي لمجلسهم بعد اضافة: واية معلومات تتعلق بالشؤون العامة على نص المادة الاصلي والتي نصها:”يشترط في السؤال ان يكون موجزا وان ينصب على الوقائع المطلوب استيضاحها وان يخلو من التعليق والجدل والآراء الخاصة.

وقبد المجلس نفسه ألا يكرر النواب اي سؤال في ذات الدورة.