مرايا – قرر مجلس الوزراء الاثنين، الموافقة على حل مشكلة تجمع المحطة السكاني في العاصمة عمان والمتعلقة بملكية الأراضي التي يقيمون عليها والدعاوى القضائية المقامة عليهم.
ووافق المجلس، في جلسته برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز، على أن يتم تفويض الأراضي – التي تنتقل ملكيتها للخزينة – إلى المواطنين المقيمين عليها وبالبدل الذي تقرره اللجنة المركزية لأملاك الدولة.
وتضمن القرار أن تتم مبادلة الأراضي المملوكة لمواطنين (المعتدى عليها) والمقام عليها تجمع المحطة السكاني بأراض مملوكة للخزينة وفقا لقوانين وأنظمة معمول بها بحيث تكون الأراضي البديلة مساوية بالقيمة لقطع الأراضي العائدة للمالكين الأصليين (المعتدى عليها)، وذلك بعد أن يتم تقييم هذه الأراضي تقييما عادلا ومنصفا من قبل لجان مختصة من أمانة عمان الكبرى ودائرة الأراضي والمساحة وأن يتم إعفاء مالكي أراضي تجمع المحطة السكاني من أي رسوم ناتجة عن عملية التبادل.
وياتي القرار في إطار التزام الحكومة بمعالجة الاعتداءات على أراضي الدولة والأراضي العائدة لمواطنين والمقامة عليها تجمعات سكانية كبيرة ويستحيل إخلاؤها, وفي ضوء استمرار المطالبة بإيجاد الحل المناسب لمشكلة سكان تجمع المحطة المتعلقة بملكية الأرض التي يقيمون عليها والدعاوى القضائية المقامة عليهم.
وكان مالكو الأراضي طالبوا الحكومة بمبادلة الأراضي التي يملكونها في تجمع المحطة السكاني والمعتدى عليها من قبل آخرين بقطعة آرض مملوكة للخزينة مع استعدادهم وتعهدهم بإسقاط جميع القضايا المقامة من قبلهم أمام المحاكم المختصة وعدم رفع أي دعاوى جديدة على السكان في حال الوصول إلى تسوية عادلة على أن يتم إعفاؤهم من جميع الرسوم المتعلقة بالأرض في حال المبادلة مع وجود تقييم عادل ومنصف لهذه الأراضي.
إلى ذلك وبهدف توسيع الشريحة المستفيدة من القرار السابق لمجلس الوزراء بالإعفاء من غرامات المسقفات، قرر المجلس الموافقة على استثناء شرط قيمة المبالغ المقسطة التي تزيد قيمتها على 5 آلاف دينار ليصبح التقسيط شاملا لجميع المبالغ بغض النظر عن القيمة وبموجب دفعة أولى ولمدة عام من تاريخ الدفعة الأولى.
وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق الموافقة على إعفاء مكلفين ضمن حدود أمانة عمان الكبرى وحدود البلديات من غرامات المسقفات بنسبة 100% في حال قيام المكلف بمراجعة أمانة عمان والبلديات لتقسيط الذمة المستحقة بشيكات بنكية قبل نهاية دوام يوم 13 ديسمبر 2018 وإعفاء مكلفين من غرامات المسقفات بنسبة 50% في حال قيام المكلف بمراجعة أمانة عمان والبلديات لتقسيط الذمة المستحقة بشيكات بنكية اعتبارا من 1 يناير 2019، وحتى نهاية دوام يوم 13 ديسمبر 2019، وذلك للمبالغ التي تزيد قيمتها على 5 آلاف دينار على أن لا تزيد مدة الشيكات على سنة من تاريخ الدفعة الأولى.
على صعيد آخر، استمع مجلس الوزراء من مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود ومساعد مدير الأمن للقضائية العميد محمد طبيشات ومدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد أيمن العوايشة إلى عرض حول الاستراتيجية الوطنية لمراكز الإصلاح والتأهيل والتي تأتي انطلاقا من الرؤية والتوجيهات الملكية السامية لتطوير هذه المراكز وتجذير احترام حقوق الإنسان ولتتوافق مع المعايير الدولية وإعادة دمج النزيل في المجتمع متسلحا بمهنة حرفية تساعده على البدء بحياة جديدة وسوية.
وتهدف الاستراتيجية إلى تطوير استجابة متكاملة للتصدي لمشكلة الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل بهدف تحسين البيئة الإصلاحية والرعاية والخدمات المقدمة للنزلاء ووضع برامج إصلاحية تتضمن انخراط النزيل فيها وتعمل على تعديل السلوكيات وإكسابهم حرفة أو معرفة تسهل اندماجهم لاحقا في المجتمع.
وتشتمل الاستراتيجية الوطنية للإصلاح والتأهيل على محاور تتعلق بتعزيز الإطار التشريعي والقرارات الإدارية والتعليمات وتطوير الإطار المؤسسي من خلال رفع الجاهزية الإدارية لمراكز الإصلاح والتأهيل ودعم قدرات العاملين فيها وتطوير خدمات الرعاية الصحية وتعزيز البيئة الإصلاحية والتأهيلية للمراكز وتعزيز برنامج التأهيل داخل المراكز وبرامج إعادة الإدماج في المجتمع.
إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص وصرف مبلغ 50 ألف دينار من موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي / مخصصات برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2019 لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة لاستكمال دعم وتمويل المرحلة الأولى لمشروع ترشيد الطاقة للأسر الفقيرة في المجتمعات المحلية.
ويهدف المشروع إلى تركيب سخانات شمسية لأسر فقيرة بما يسهم في دعم هذه الأسر والتخفيف من فاتورة الطاقة لديها، حيث تم لغاية الآن تركيب 583 سخانا شمسيا لأسر فقيرة في كافة أنحاء الأردن، بالإضافة إلى 30 أسرة قيد الإجراءات وسيتم النظر برصد مبلغ 100 ألف دينار في الربع الأخير من العام 2019 إذا تحقق وفر في موازنة البرنامج لغايات تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.
ولغايات تسهيل الإجراءات وللتخفيف من التركيز الإداري، وافق المجلس على تعديل 10 أنظمة يتم بموجبها نقل بعض الاختصاصات الروتينية من مجلس الوزراء إلى الوزير المختص.
وشملت الأنظمة التي قرر المجلس نقل اختصاصاته الروتينية فيها إلى الوزير المعني، نظاما معدلا لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه ونظاما معدلا لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى ونظاما معدلا لنظام المكاتب والشركات الهندسية ونظاما معدلا لنظام تنظيم استعمال الأراضي ونظاما معدلا لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة، ونظاما معدلا لنظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية، ونظاما معدلا لنظام شؤون الحج والعمرة، ونظاما معدلا صندوق الاستثمار للجامعة الهاشمية، ونظاما معدلا لنظام لوحات المركبات، ونظاما معدلا لنظام المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات.
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته الماضية 10 أنظمة لذات الغرض وسيتم لاحقا إقرار مزيد من الأنظمة التي تنقل اختصاصات مجلس الوزراء الروتينية إلى الوزير المختص. وينص التعديل على إلغاء عبارة “لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير” الواردة في هذه الأنظمة والاستعاضة عنها بعبارة “للوزير”.