مرايا – تحمل الأردن تبعات متعددة مثلت أعباء وتحدیات كبیرة على موارده واقتصاده المنهك وبنیته التحتیة المتآكلة أساسا، جراء الأزمة السوریة التي تدفق بسببها ما یزید على ملیون لاجئ سوري إلى أراضیه، منهم 671 ألفا مسجلون بصفة طالبي لجوء لدى المفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین.
ومنذ اندلاع الأحداث في بلادهم في آذار (مارس) 2011، وجد سوریون في المملكة ملاذا آمنا مستقرا، یقیهم ویلات القتل والتدمیر في وطنهم، فتدفقوا؛ جماعات وفرادى، إلى مخیمات أعدت لاستقبالهم تارة، وإلى المحافظات والمدن الأردنیة تارة أخرى.
تبدلات وتغییرات كبیرة حدثت على الأرض السوریة، أفضت في النهایة إلى تمكن الحكومة السوریة، من إعادة بسط نفوذها وسیطرتها على أراض شاسعة كانت خسرتها، طوال سنوات “الحرب” كما یصفها المجتمع الدولي.
ورغم عدید الملفات العالقة بین الجانین، أعاد الأردن فتح حدوده الشمالیة، مع الجارة سوریة، في 15تشرین الأول (اكتوبر) من العام الماضي، في خطوة كان یؤمل منها أن تعید الحیاة تدریجیا إلى سابق عهدها في المركز الحدودي “جابر” من الجانب الأردني، و “نصیب” على الجانب السوري.
ومنذ ذلك التاریخ، ظلت القضایا العالقة على حالها، بل وبرزت ملفات جدیدة یبدو أنها أصبحت “شائكة”، وخصوصا تلك المتعلقة بالمعتقلین الأردنیین لدى سوریة، وبالذات أولئك الذین أوقفتهم السلطات السوریة، لدى زیارتهم دمشق.
في الأردن، یسود اعتقاد واسع لدى الجانب الرسمي، وحتى الشعبي، الأردني، بأن الجانب السوري “سبب رئیس” في إعاقة تقدم العلاقات في الملفات كافة، وعلى رأسها الملف الأمني المتعلق بالجنوب السوري، بالإضافة إلى المعتقلین، والتبادل التجاري والنقل، والمیاه والزراعة وغیرها.
في الجنوب السوري، یجمع خبراء عسكریون ومختصون بشأن الأزمة السوریة، ان الجنوب السوري “یخضع لسیطرة قوات روسیة وایرانیة”، الأمر الذي یشكل “خطرا على الأمن الأردني”، خاصة وأن هناك میلیشیات إیرانیة قریبة من الأردن، بخلاف تفاهمات كانت تقضي بأن لا تتواجد إلا القوات السوریةالنظامیة في المناطق الحدودیة الأردنیة، ولمسافة تمتد إلى عمق الأراضي السوریة بطول یصل إلى خمسین كیلومترا.
والحال نفسه ینطبق على بقیة القضایا، إذ كان التجاوب السوري “شكلیا؛ احتفالیا” مع إعادة فتح الحدود، دون أن تجد القضایا العالقة سبیلا للحل بما یرضي الطرفین.الغد