مرايا – اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان الحكومة عملت ومنذ بداية تشكليها بكل جدية والتزام لمحاربة كافة اشكال الفساد المالي والاداري وتوفير الدعم للاجهزة الرقابية المعنية بالمحافظة على المال العام.

وقال رئيس الوزراء خلال زيارته اليوم الاحد الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ولقائه رئيس مجلس الهيئة الدكتور مهند حجازي واعضاء المجلس، بحضور وزراء العدل الدكتور بسام التلهوني والدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين والدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات: إن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة مرارا وتكرارا بأن لا حصانة لفاسد،”وهذه مهمة مشتركة للحكومة والهيئة للعمل على انفاذ التوجيهات الملكية السامية في هذا المجال ودون اي تساهل”.

واكد ان مؤشرات منظومة محاربة الفساد تسير في الاتجاه الصحيح، لافتا الى ان عدد القضايا التي حولتها الهيئة للقضاء منذ بداية العام الحالي وحتى 20 آذار 2019 بلغ 81 قضية.

واشار رئيس الوزراء الى الاجراءات التي عملت الحكومة على اتخاذها لتعزيز منظومة النزاهة ومحاربة الفساد، وتم على المستوى التشريعي إقرار قانون الكسب غير المشروع الذي وسع نطاق الفئات الخاضعة له، وقانون النزاهة ومكافحة الفساد الذي صبّ باتجاه تعزيز استقلالية عمل رئيس واعضاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بالإضافة الى قانون ديوان المحاسبة وتعزيز دوره الرقابي.

واكد ان التعامل مع تقارير ديوان المحاسبة شهد نقلة نوعية، وتم تصويب جميع المخالفات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017 وتصويب 116 مخالفة وردت في تقرير عام 2018، وسيكون هناك جدول ربعي لانجاز كل القضايا التي ترد لضمان عدم تراكمها.

وعلى صعيد الاجراءات الحكومية، لفت الرزاز إلى ان نظام الشراء الموحد الذي اصدرته الحكومة للوزارات والمؤسسات والاجهزة كافة يكفل ضبط المشتريات والعطاءات الحكومية وأتمتتها تفاديا للاعتداء على المال العام.

واعرب عن ثقته بأن الحكومة الإلكترونية ستسهم بشكل كبير في الحد من الفساد المالي وخاصة الفساد المالي الصغير، لافتا الى ان الحكومة قطعت شوطا مهما على طريق انجاز الحكومة الإلكترونية في العديد من الوزارات، منها الصناعة والتجارة والتموين والعدل والتنمية الاجتماعية وامانة عمان ودائرة الشراء الموحد.

وأشار الدكتور حجازي الى أن مكافحة الفساد بأشكاله المختلفة والحفاظ على المال العام يصب في تعزيز وخدمة عملية الاصلاح في المملكة، وان الاردن يشهد تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية، وان المبالغة في الحديث عن الفساد كظاهرة يشكل عائقا امام استقطاب الاستثمارات.

واكد ان الهيئة تعمل على إعادة تقييم الخطاب الإعلامي، ويتم حاليا الإعداد لحملة إعلامية توعوية عن خطورة ظاهرة الواسطة والمحسوبية وانعكاسها على الموظف العام ومتلقي الخدمة، واهمية تعزيز الاستقلال المالي والاداري للهيئة لتمكين الكوادر العاملة من ممارسها اعمالها بصورة افضل.

واشار الى انه يتم التحضير لوضع خطة للتعامل مع الفساد الاداري وتاكيد دعم الهيئة لكل موظف يقوم بواجبه الوظيفي ضمن سيادة القانون.

ولفت حجازي بهذا الصدد الى القرار الذي اصدرته محكمة جزاء عمان بعد تسلمها ملف القضية من مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، بادانة مشتكى عليهم بجرم قبول الواسطة والمحسوبية خلافا لاحكام المادة 23 / أ من قانون النزاهة ومكافحة الفساد في سابقة هي الاولى من نوعها في القضاء الاردني تأكيدا للجدية بملاحقة مرتكبي هذه الجريمة والسعي للحد من ممارستها.

واكد وزير العدل التعاون الوثيق بين الوزارة والهيئة ولاسيما في المجال التشريعي، مؤكدا ان الهيئة تعتبر حلقة مهمة في تعزيز الثقة بإجراءات الدولة في مكافحة الفساد.

وأشار وزير الدولة للشؤون القانونية إلى أن مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة الموجود لدى مجلس النواب يهدف الى تعزيز الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة.
وأكدت وزير الدولة لشؤون الإعلام الحاجة لابراز نتائج سياسات محاربة الفساد واطلاع المواطنين على الجهد الكبير الذي تقوم به الهيئة خاصة في القضايا التي تم البت بها وتحويلها للقضاء، والمبالغ المالية التي يتم استردادها بعد الانتهاء من التحقيق في قضايا مكافحة الفساد وثبوت التورط بها.

وتحدث اعضاء مجلس الهيئة عن رؤيتهم لتطوير العمل وتعزيز ادوات الهيئة وقدرتها على محاربة اشكال الفساد المالي والاداري كافة.