مرايا – تعد هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة، قوائم من حملة شهادة درجة الدكتوراه المتعطلين عن العمل لتزويدها للجامعات خلال أيام لغايات توفير فرص عمل لهم.
وبحسب مصدر مسؤول في الهيئة فإنه لا سلطة لها على تعيين أعضاء هيئة تدريس في الجامعات، وإن شروط التعيين ببعض التخصصات للأساتذة الأجانب تتطلب التصنيفات الدولية وضمان الجودة.
وأشار المصدر إلى اجتماع مع المتعطلين عن العمل من حملة درجة الدكتوراه في الهيئة لثلاث مرات، وطلب منهم التقدم الكترونيا لغايات تنظيم العمل.
من جهة أخرى وجه نحو (86) دكتورا متعطلاً عن العمل من مختلف التخصصات الأكاديمية، رسالة الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، لحل مشكلتهم و ايلائها العناية اللازمة.
وقالوا في الرسالة : «نحن الأساتذة حملة الدكتوراه المتعطلون عن العمل نناشدكم ايلاء قضيتنا جل اهتمامكم. إن حل مشكلتنا يكمن في تحقيق مطالبنا عبر إجراء التعديلات الناظمة لسوق العمل في الجامعات الحكومية والخاصة والتي نرى أنها لن تكلف الخزينة أي عبء مادي، بل هي قرارات إدارية لمصلحة الجميع».
وتلخصت مطالبهم في جعل وظيفة عضو هيئة التدريس في الجامعات الأردنية من الوظائف المحصورة في الأردنيين فقط وإعفاء أعضاء الهيئة التدريسية العاملين في التدريس لاكثر من سنة من التدريس وتفرغهم للبحث العلمي والعمل الاداري؛ لفتح المجال أمام تلاميذهم من الأجيال اللاحقة.
كما تضمنت تطبيق قانون الجامعات الحكومية على الجامعات الخاصة لتحقيق الأمن الوظيفي لأعضاء الهيئات التدريسية في هذه الجامعات وضمان حقوقهم الأكاديمية أسوة بزملائهم في الجامعات الرسمية وضبط إجازات التفرغ العلمي والإجازات بدون راتب، ومنع المجازين من التدريس في الجامعات الأردنية، في حين أنهم يحجزون أماكنهم الشاغرة في جامعاتهم الأم.
وطالبوا بضرورة تطبيق معايير الاعتماد على الجامعات الرسمية والخاصة بشكل كامل خصوصا نسبة اعضاء هيئة التدريس للطلبة وأن يكون هناك مكتب في وزارة التعليم العالي بقاعدة بيانات عن كل دكتور يبحث عن عمل، تخاطب هذه الجهة في حال احتياج اي جامعة أردنية إلى أساتذة، وهذا يخفف ايضا من طلبات العاملين في جامعات أخرى.
وتضمنت رسالتهم للرزاز عدة نقاط تضاف لما ورد أنفا تركزت على ضبط وتعديل معايير تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات وبخاصة الحكومية، مؤكدين أنه اذا طبقت هذه النقاط وحسب قانون وتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سوف تحل الجزء الأكبر من مشكلة الحصول على فرصة عمل لمن يستحق بعدالة ومساواة وحسب الشواغر المتاحة بالجامعات.