مرايا -قال رئيس الوزراء عمر الرزاز خلال إطلاق الحكومة للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019-2025 الأربعاء، إن 140 ألف أسرة ستستفيد من إجراءات تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

وبحسب الرزاز “سيستفيدُ من إجراءات تعزيز منظومة الحماية 25 ألف أسرة من خلال دعم نقدي و 50 ألف أسرة من خلال التأمين الصحي و 5 آلاف أسرة من مشاريع توفير الطاقة و10 آلاف أسرة من خلال دعم النقل و50 ألف أسرة من برنامج التغذية المدرسية”.

وقال إن “نسبة المشتغلين في الأردن من القادرين على العمل من أقل النسب في العالم”.

ولم يذكر الرزاز النسبة، إلا أن دائرة الإحصاءات العامة لفتت إلى بلوغ نسبة البطالة في الربع الرابع من العام الماضي نحو 18.7%.

وأضاف الرزاز أن “الاستثمار الذي يركز على تشغيل العمالة الأردنية وتوفير فرص عمل مهم للقضاء على البطالة وإطلاق طاقات الشباب الأردني…”.

“أخطر ما تجابهه الأمم أن يصبح الفقر متوارثاً وأهم طريقة لكسر هذه الحلقة هو من خلال التعليم النوعي والصحة…”، بحسب الرزاز.

وأطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019-2025، استجابة للتوجيه الملكي بتكريس مفهوم دولة الإنسان وانسجاماً مع أولويات عمل الحكومة كإجراء للتخفيف من أعباء المواطنين وتحصينهم من الفقر وخطر الوقوع به وتمكينهم من العيش بكرامة.

وقال الرزاز إن “دولة الإنسان تعكس ثقافتنا كأردنيين وليس شيئا مستوردا أو مستحدثا وترجمته إلى واقع هو تحدي علينا جميعا أن نعمل باتجاهه وأهم محور فيها دولة التكافل”.

ورعى الرزاز إطلاق الاستراتيجية بحضور الفريق الوزاري وجهات مختصة.

من جانبه قال وزير التخطيط والتعاون الدولي وزير الدولة للشؤون الاقتصادية محمد العسعس خلال إطلاق الاستراتيجية إن “التشاركية الكاملة بين الوزارات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني أثمرت عن هذه الاستراتيجية”.

وتابع “الاستراتيجية تأتي بنهج جديد لتعزيز فعالية الحماية الاجتماعية ضمن 3 محاور متمثلة في ايجاد فرص العمل والتمكين في الخدمات الأساسية والكرامة من خلال تقديم المساعدات الاجتماعية للأسر”.

وقال الوزير إن “الأردن استطاع الوصول إلى تقديم خدمات لغالبية الأردنيين، إذ أصبحت مظلة التأمين الصحي تشمل ثلاثة أرباع الأردنيين، كما يعيش أكثر من 90٪ من الأردنيين على بعد 4 كم من مراكز الرعاية الصحية الأولية، ويعيش 90% من الأردنيين على بعد 2 كم من مدارس حكومية”.

العسعس أضاف “في محور فرص العمل سيتم الحد من عمالة الأطفال وفي محور الكرامة سيتم توجيه الدعم لمُستحقيه فقط، وفي محور التمكين سيتم الارتقاء بجودة التعليم والاتجاه نحو التأمين الصحي الشامل”.

مدير عام دائرة الإحصاءات العامة قاسم الزعبي قال إن “حجم الأسرة الفقيرة ارتفع إلى (6.8) فرداً مقابل (4.6) فرداً بين الأسر غير الفقيرة، لافتاً إلى بلوغ نسبة الفقر بين الأردنيين إلى 15.7%.

كما أشار الزعبي إلى أن “نسبة الفقر كانت سترتفع إلى 19.2% دون الدعم المباشر لصندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة والمكارم الملكية…”.

وأضاف “من خلال الاستراتيجية ركزنا على نسبة إنفاق الأسرة الأردنية ودخلها، ومستوى الخدمات المقدمة لها”.

أما وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات فقالت إن “وجود استراتيجية يضمن التناغم والانسجام بين المحاور المختلفة وإيجاد مرجعية وأهداف يجب الوصول لها، كما أن هناك “ضوابط لمنعِ تَسرّب الدعم المالي لغير مُستحقيه ضمن معايير دقيقة من خلال برنامج سيتم إطلاقه غداً”.

كما “سيتم تنفيذ برنامج دعم الدخل التكميلي بالتعاون مع وزارات مختلفة كوزارة الطاقة والنقل لضمان تقديم خدمات اجتماعية للأسر المنتفعة وضمن ضوابط تمنع تسرب الدعم للأسر غير المحتاجة، وسيتم تنفيذ برنامج دعم الدخل التكميلي بالتعاون مع وزارات مختلفة كوزارة الطاقة والنقل لضمان تقديم خدمات اجتماعية للأسر المنتفعة وضمن ضوابط تمنع تسرب الدعم للأسر غير المحتاجة”، وفق الوزيرة.

وزير العمل نضال البطاينة قال إن الوزارة توشك “على الانتهاء من وضع خطة شاملة لتنظيم سوق العمل لضمان معالجة الخلل في نسب ِ البطالة وحجم العمالة الوافدة”.

وأضاف “سيتم تطوير قاعدة بيانات وطنية شاملة لجميع الباحثين عن عمل وتصنيفها وسندعو الأردنيين للتسجيل فيها مع تقديم أكثر من فرصة عمل واحدة للباحثين، وفي حال استنفاذها لأسباب تتعلق بالباحث سيتم إدراجه بقائمة “للغير جادين في البحث عن عمل”.

وقال البطاينة إنه “تم شمول العمل المرن بالضمان الاجتماعي حيث تم تضمينه في النظام المعدل لنظام الشمول، ونعمل على توسعة مظلة الضمان الاجتماعي لشمول شريحة أوسع”.

وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وليد المعاني قال إن “الوزارة تعمل اليوم على توفير مبادرات واختبارات للطلبة لتطوير مهاراتهم، وتدريب المعلمين وتنفيذ برامج الربط الإلكتروني في المدارس وتطوير المناهج وبرنامج الثانوية العامة”.

“محتوى جديد لمناهج الرياضيات والعلوم للصفوف الأساسية مطلع العام الدراسي القادم وزيادة 18 مليون دينار في حجم الدعم الحكومي للجامعات الحكومية”، بحسب المعاني.

وزير الصحة سعد جابر قال “نعمل على شمول جميع الأردنيين بنسبة 100% في مظلة التأمين الصحي بحلول عام 2030”.

وتهدف وزارة الصحة “للوصول إلى تغطية 80% من الأردنيين بالتأمين الصحي الشامل في العام 2020 والوصول إلى تأمين مجاني للفقراء”، وفق الوزير.

وزيرة الدولة لشؤون الاعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات، قالت الاثنين إن الاستراتيجية تنفذ بين وزارات ومؤسسات عدة بتشاركية وتكاملية تعزز من تحقيق أهدافها وانعكاسها على المواطنين والتخفيف من وطأة الفقر على الشرائح المتضررة.

وأضافت أن من أبرز محاور الاستراتيجية الإعلان عن بدء تنفيذ مشروع الدعم التكميلي للمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية لينفذ جنباً الى جنب مع برنامج الدعم التكميلي المنفذ سابقاً والذي يصل عدد المستفيدين منه لنحو 95 ألف أسرة، متوقعة أن يصل عدد الأسر المستفيدة من البرنامج الجديد إلى 25 ألف أسرة بالحد الأدنى.

وكشفت عن مبادرة تبنتها هيئة خيرية وقفية ستقدم من خلالها نحو ربع مليون دينار لتسديد التزامات الغارمات المقترضات من صندوق الاقراض الزراعي بقيمة ثلاثة آلاف دينار فما دون.

أولويات عمل الحكومة 2019 -2020، التي أطلقتها الحكومة في مجال دولة التكافل في تشرين الأول/نوفمبر 2018، تشمل توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وفق إجراءات تشمل توفير البيانات والمعلومات الدقيقة عن دخل وإنفاق الأسر الأردنية، للتخطيط لمشاريع مكافحة الفقر وإنجاز مشروع السجل الوطني الموحد وربطه مع الجهات المعنية لرسم السياسات واستهداف الأسر الأردنية الفقيرة.

بالإضافة إلى توسيع نطاق شمول واستهداف الأسر الفقيرة والمحتاجة من صندوق المعونة الوطنية بتنفيذ “برنامج الدعم التكميلي” بكلفة تراكمية تصل إلى 65 مليون دينار، حيث يحتوي البرنامج على أدوات لتشغيل الأسر الفقيرة وتخرجها من البرنامج.

وتشمل الإجراءات أيضاً تعديل وتطوير قانون صندوق الزكاة بهدف ترسيخ التكافل الاجتماعي من خلال تعزيز الأدوات الشرعية لمكافحة الفقر، وتفعيل دور مؤسسة الزكاة للإنفاق على مشاريع إنتاجية والصحة والتعليم والإسكان المخصص للفقراء، والسماح لدافع الزكاة بتنزيل كامل قيمة الزكاة من الضريبة.

إضافة إلى الاستمرار ببرنامج التغذية المدرسية في المدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية، ودعم خدمات النقل العام للأسر الفقيرة، وتحسين آلية تقديم الخدمات للمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية.

وقدمت الحكومة مؤشرات تظهر مدى نجاح هذه الأولوية، هي إدخال 55 ألف أُسرة مستحقة جديدة إلى دائرة الانتفاع من صندوق المعونة الوطنية مع نهاية العام 2020، وزيادة عدد الأسر المتخرجة من برنامج الدعم التكميلي، وزيادة عدد الأسر المشمولة في برنامج دعم خدمات النقل العام، وتغذية 350 ألف طالب في المدراس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية.