مرايا – أكد نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني أن قطاع الصيدلة يواجه ذات التحديات التي تواجهها القطاعات الأخرى في الأردن بسبب الأوضاع الإقتصادية الصعبة والتنافس الشديد الذي يشهده هذا القطاع وذكر أنه تم اغلاق 670 صيدلية حتى الآن بسبب الإفلاس و المشاكل المالية.
وبعد سلسلة من الإجتماعات المتعلقة بأسعار الدواء والتي قام بها مركز الشفافية الأردني مع كل من رئيس لجنة الإقتصاد و الاستثمار النائب خير أبوصعيليك و المؤسسة العامة للغذاء والدواء ممثلة بمديرها العام د. هايل عبيدات ومديرية الشراء الموحد ممثلة بمديرها العام أ. د. نزار المهيدات،

والتقى مركز الشفافية الأردني مساء الأثنين نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني، حيث اجتمع المركز ممثلاً بالسيدة هيلدا عجيلات/ الرئيس التنفيذي للمركز بحضور أعضاء مركز الشفافية الأردني المحامي فواز الشوبكي، والدكتورة فاتن حمد، والسيدة رنا ملحيس، والدكتورة لارا برقان.

كما حضر عن نقابة الصيادلة نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني و أمين سر النقابة الدكتور صلاح قنديل ورئيس اللجنة الإعلامية للنقابة الدكتور خالد زريقات لبحث موضوع أسعار الدواء في الأردن.

و أعرب الدكتور الكيلاني عن استيائه من هجوم بعض المواقع الإلكترونية على قطاع الصيادلة وتحميله مسؤولية ارتفاع أسعار الدواء دون تبين الحقيقه و معرفة الواقع ، وقال أن النقابة سعت و تسعى دائماً لتخفيف العبء على المواطن الأردني من خلال مطالبتها المستمرة بتخفيض الضريبة على الدواء و بتوصيات النقابة لمختلف الجهات الرقابية و التشريعية و التنفيذية و بما يؤدي لخفض الاسعار تباعاً .

كما أضاف الكيلاني أن قطاع الصيدلة يواجه ذات التحديات التي تواجهها القطاعات الأخرى في الأردن بسبب الأوضاع الإقتصادية الصعبة والتنافس الشديد الذي يشهده هذا القطاع وذكر أنه تم اغلاق 670 صيدلية حتى الآن بسبب الإفلاس و المشاكل المالية .

وبيّن الدكتور الكيلاني خلال الإجتماع آلية تسعير الدواء بصفته عضو في لجنة تسعير الدواء التي يرأسها مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء ، و التي هي من صلب اختصاص وصلاحيات المؤسسة العامة للغذاء والدواء، كما تطرق لأسباب فرق أسعار الأدوية مقارنة بالدول الأخرى و المجاورة منها تركيا ودول أخرى تتشابه مع ظروف وطبيعة وحجم سوق الدواء والإستهلاك في الأردن، حيث أوضح أن من أسباب الإختلاف هو مساهمة الحكومة التركية في منظومة التأمين الشامل، حيث تغطي الحكومة التركية ما نسبته %45 من ثمن الدواء، بالإضافة إلى اختلاف حجم سوق الدواء متمثلاً بعدد السكان والذي يؤدي إلى زيادة نسبة الإستهلاك وهو من اهم عوامل الاسعار المنخفضه للمنتجات التركيه مما يحفز الشركات الأم المصدرة لإعطاء أسعار تفضيلية.

وتطرق الدكتور الكيلاني إلى عدم إمكانية مقارنة أسعار الدواء بين القطاعين العام و الخاص، حيث أن الكميات التي تقوم بشرائها دائرة الشراء الموحد لصالح القطاع العام هي أضعاف الكميات التي يقوم بشرائها القطاع الخاص، مع وجود اختلاف في مواصفات التعبئة والتغليف وأسماء الأدوية التجارية و بلد المنشأ و رغبة الشركات الصانعه توفير منتجاتها في القطاع العام و ذلك ضمن المواصفات التي تحددها دائرة الشراء الموحد .

و أشار الدكتور الكيلاني إلى مساعي النقابة لتقديم مقترحات لتعديل نظام الإستثمار في القطاع الصحي، وذلك لضمان تحقيق الشفافية والعدالة في بعض البنود، والتي بدورها تضمن عدم وجود أي تعارض أو تضارب في المصالح، الأمر الذي تعتبره النقابة مدخلاً لإستغلال المواطن.كما بين أهمية دعم الصناعه الدوائية المحلية والذي ينعكس ايجاباً على المواطن الاردني و الميزان التجاري للمملكة.

ومن جانبه، أفاد مركز الشفافية الأردني بأن العمل جارٍ على دراسة كافة جوانب هذا الملف من خلال الحصول على المعلومات من كافة المصادر ، وسيقوم بعقد العديد من الزيارات للأطراف المعنية من أجل إظهار حقيقة ما يحدث والتصدي للاختلالات في منظومة التسعير الحالية التي تزيد من الضغوطات على كاهل المواطن، وكذلك للخروج بتوصيات من أجل المساهمة في رفع سوية ونزاهة هذا القطاع الهام في الأردن.