مرايا – قالت مصادر موثوقة أن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية سترسل قبل نهاية الشهر الحالي، نظام المساهمة المالية الحكومي في دعم الأحزاب السياسية الجديد إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره وإرساله إلى مجلس النواب؛ بعد أن طورت عليه بعض البنود بناء على مخرجات اللقاءات الحوارية بين الوزارة والأحزاب، وإنسجاما مع المعايير والممارسات الدولية في تمويل الأحزاب السياسية.

والنظام الجديد حدد دعما ثابتا سنويا لكل حزب يبلغ 12 ألف دينار يصرفها الحزب على الاجور والمقرات لمدة عامين أو حتى موعد إجراء الإنتخابات القادمة، ودعم مالي للأحزاب على أساس عدد أو نسبة المرشحين الذين يقدمهم الحزب بشكل معلن، وللحزب الذي يحقق نسبة من أصوات المقترعين مرتبط بنظام تقسيم الدوائر الإنتخابية والنظام الإنتخابي.

ويخصص النظام الجديد، دعما ماليا سنويا لكل مقعد يفوز به الحزب مع وجود حد أعلى، ودعما ماليا للأحزاب التي ترشح سيدات أو يفوز منها سيدات بحيث يضاف 10 بالمئة من الدعم المقدم لكل مرشحة، و20 بالمئة من الدعم لكل سيدة تفوز بمقعد من السيدات الفائزات بمقاعد، وكذلك بالنسبة للأحزاب التي يفوز منها شباب بحيث يضاف 20 بالمئة إلى المبلغ المخصص لكل مقعد.

وخصص النظام الجديد، مبلغا ماليا للأحزاب التي تندمج بحيث يحصل الحزب الجديد على هذا الدعم، من خلال تعليمات تبين علنية الترشح وطبيعة المرشح وانتماءه الحزبي، وأن يكون ذلك بشكل معلن أمام وسائل الإعلام والقواعد الإنتخابية، ويسجل مرشحي الحزب لدى لجنة شؤون الأحزاب.

وكان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أكد خلال عدة لقاءات مع أحزاب سياسية، أن تمويل الأحزاب من خزينة الدولة بالصيغة الحالية وبعد مرور 10 سنوات على تطبيقه لم يحقق أهدافه، وهو ما يدعونا لتعديله بالتوافق والحوار مع الأحزاب، نافيا نية الوزارة تقليص دعم تمويل الأحزاب، مؤكدا أنه » لا إنسحاب من تمويل الأحزاب»، مشيرا إلى أن الأحزاب التي تشارك في الإنتخابات تستطيع الوصول إلى قبة البرلمان، ويمكنها الحصول على تمويل أكثر من المحدد حاليا.