توصية بتوظيف كافة الأطباء من خريجي عام 2012/2013 ممن اجتازوا الامتحان الفني
الموافقة على العودة إلى نظام العقود المعمول به للأطباء المقيمين لسنة 2016
التوافق على عدم تحديد عمر لدخول الأطباء في نظام الإقامة
منح الأطباء المقيمين شهادة مزاولة المهنة بعد اجتياز الامتحان المقرر

مرايا – قال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور عيسى الخشاشنة: إن اللجنة توصلت مع المعنيين للعديد من الحلول والنتائج المتعلقة بالقطاع الصحي.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الاربعاء، بحضور وزير الصحة الدكتور سعد جابر، ونقيب الاطباء الدكتور علي العبوس، وعدد من اعضاء النقابة والمعنيين لمناقشة آخر المستجدات على عقود الاطباء المقيمين ونظام الاقامة والاجازة بدون راتب وخطة الوزارة في الدعم الفني المقدم للأطباء.
وبين الخشاشنة أن أهم التوافقات التي توصلت إليها اللجنة تمحورت حول الموافقة على العودة الى نظام العقود المعمول به للأطباء المقيمين لسنة 2016 ، ومنح الطبيب شهادة مزاولة المهنة.
وفيما يتعلق بالاختصاصات الفرعية بعد شهادة الاختصاص الاولى الممنوحة من المجلس الطبي بعد اجتياز الامتحان المقرر، قال الخشاشنة: إنه يحق للوزارة ان تضع اي شروط ترتئيها مناسبة بهذا الشأن بهدف الحفاظ على الكوادر الصحية.
وبشأن الإجازة بدون راتب، بين الخشاشنة انه تم التوافق على منح الطبيب “موقع العقد” حق الاجازة بدون راتب بعد انقضاء مدة 3 سنوات من مدة الالتزام على ان لا تزيد عن 5 سنوات متتابعة .
وازد، انه تم الموافقة المبدئية على عدم تحديد عمر دخول الاطباء في نظام الاقامة على ان تطبق شروط النجاح والرسوب عليهم وفق النظام المعمول به لكافة الشرائح .
وتابع الخشاشنة، ان اللجنة اوصت بتوظيف كافة الاطباء من خريجي عام 2012/2013 ممن اجتازوا الامتحان الفني، مشددا على ضرورة ايجاد البيئة المناسبة لمقدمي الخدمة الصحية في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة.
وجدد التأكيد على ضرورة ايجاد البيئة المناسبة التي من شأنها تحفيز الكوادر الصحية عبر تأسيس صندوق حوافز من الايرادات المحصلة من قبل وزارة الصحة بهدف زيادة دخل الكوادر الطبية، وليس كما هو معمول به بنظام الحوافز الحالي الذي لا يعتبر وفقه حافزا.
ودعا الخشاشنة الى رفع يد وزارة المالية عن ايرادات وزارة الصحة بهدف رفع حجم ايرادات صندوق الحوافز الذي سيزيد بدوره حوافز الكوادر الصحية.
بدورهم، اكد اعضاء اللجنة الدكتور ابراهيم بني هاني، والدكتور محمد العياصرة، ومرزوق الدعجة، وشاهة العمارين، اهمية السعي الى ايجاد السبل الكفيلة للنهوض بالقطاع الطبي مؤكدين ان اللجنة تقف مع كافة المطالب العادلة.
من جهته، عرض الوزير جابر لجملة الاجراءات التي تقوم بها الوزارة حيال الموضوعات التي تم طرحها خلال الاجتماع، مثمنا الاقتراح الذي قدمته “الصحة النيابية” بشأن التأسيس لصندوق الحوافز .
وتابع، ان الوزارة شكلت لجنة تعنى بدراسة نظام الحوافز المنصوص عليها بالنظام بحيث تكون تصاعدية ومنصفة، مبينا ان العقود التي تم وضعها للأطباء المقيمين جاءت بهدف رفع سوية المهنة، لافتا الى ان الوزارة تتوافق مع مقترح اللجنة بشأن العقود.
وثمن الدور الذي تضطلع به لجنة الصحة النيابية تجاه النهوض بالقطاع الصحي، مؤكدا أهمية التشاركية القائمة بين الوزارة واللجنة النيابية.
واعرب العبوس عن تقديره للجهود التي تبذلها “الصحة النيابية” تجاه تعزيز العلاقات مع كافة المعنيين بالقطاع الصحي، مؤكدا اهمية التنسيق القائم بما يصب تجاه النهوض بالقطاع الصحي خدمة للوطن والمواطن.
وطالب بإعادة النظر بالعقود المبرمة مع الاطباء المقيمين وزيادة الحوافز التي وعدت بها الحكومة.